أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، على أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على دعم قطاعات التعليم المختلفة؛ وبشكل خاص قطاع التعليم المهني والتقني لما لهذا القطاع من دور قوي في التخفيف من معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكداً اهتمام الوزارة ودعمها لنموذج التنبؤ بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ومشاركة اليونسكو الاهتمام بهذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في حفل إطلاق نموذج التنبؤ بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الذي نظمته اليونسكو بالشراكة مع عدد من الوزارات والمنظمات الشبابية، تحت شعار "المواءمة بين العرض والطلب لتحسين بيئة العمل وخيارات وظيفية أفضل"، وذلك بمشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومدير "اليونسكو" لودوفيكو كلابي ومدير عام معهد "ماس" نبيل قسيس، وممثلة الاتحاد الأوروبي ليزا تانتاري، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا ومدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي.

وأضاف صيدم: "أعلنا العام 2017 عاماً للتعليم المهني والتقني بهدف تكثيف الدعم وتشجيع التوجه نحو هذا القطاع المهم، والوزارة تعمل أيضاً على متابعة الخريجين أول بأول لضمان دخولهم إلى سوق العمل".

ولفت صيدم إلى إن الوزارة عملت على دمج التعليم المهني والتقني في التعليم النظامي بهدف تعريض الطلبة لهذا القطاع الحيوي وتشجيعهم على الانخراط به؛ كون سوق العمل بحاجة ماسة للتخصصات المهنية والتقنية، مشيراً إلى أن الوزارة أيضاً فعلت المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بما يؤكد حرصها على تطوير هذا القطاع الحيوي، هذا بالإضافة للخطوات التطويرية الشاملة والمتلاحقة التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التعليم المختلفة.