ذكرت صحيفة الفيغارو الفرنسية اليوم الاربعاء ان فرنسا سترفع قبل ايلول/سبتمبر مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي من اجل حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهرا.

وكتبت الصحيفة ان مشروع القرار هذا الذي اقره وزير الخارجية لوران فابيوس واطلعت عليه الفيغارو يقترح "تحديد مهلة قصوى من 18 شهرا للتوصل عبر التفاوض الى حل عادل ودائم وشامل".

واضافت انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في نهاية هذه الفترة "تعلن فرنسا انها ستعترف رسميا بدولة فلسطين".

ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل ايلول/سبتمبر، الى تنفيذ "مبدأ الدولتين لشعبين".

ويدعو الى انشاء دولة فلسطينية "على اساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للاراضي".

ويجب ان تحدد المفاوضات خطة "تضمن امن اسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود ومن شأنها ان تعيق قيام الارهاب وادخال الاسلحة".

ويشير مشروع القرار الى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية. كما يدعو الى "احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح بما في ذلك الاعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش الاسرائيلي خلال فترة انقتالية متفق عليها".

وبالنسبة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، يطالب مشروع القرار بـ"حل عادل ومتوازن وواقعي" يرتكز على "الية التعويض".

وبالنسبة للقدس وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، يشير مشروع القرار الفرنسي الى اهمية ان تكون القدس "عاصمة الدولتين".

وحسب الفيغارو، فان مشروع القرار الفرنسي "تبلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي" ولن يرفع الى التصويت في مجلس الامن "قبل 30 حزيران/يونيو.