قال نبيل أبو زنيد سفير فلسطين لدى هولندا، إن بلاده ستقدم وثائق بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو/ حزيران المقبل، يتبعها زيارة رسمية هي الأولى للجنائية الدولية لفلسطين بعد شهر من تسليم الوثائق.

وأضاف أبو زنيد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، صباح الأربعاء، أن “الجنائية الدولية وبناء على طلب كان تقدم به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حددت موعد 25 يونيو/ حزيران القادم لتسليم وثائق في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأوضح أن وزير الخارجية المالكي سيترأس وفدا فلسطينيا يضم عددا من الحقوقيين والمؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص سيقدمون الوثائق.

وقال إنه “بعد شهر من تقديم الوثائق للجنائية الدولية سيزور وفدا من المحكمة في أول زيارة رسمية له لفلسطيني، حيث سيزور الوفد الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة لمتابعة القضايا”.

وأضاف : “لا نعرف كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الوفد”.

وكانت واشنطن قد استخدمت، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وتجري الجنائية الدولية، بطلب من فلسطين منذ توقيعها على ميثاق روما، تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة.

ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، “عقبة” في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.