أثار تقرير لوكالة "موديز " للتصنيف الائتماني الكثير من المخاوف حول الأوضاع الاقتصادية في قطر.

هذه المخاوف أكدتها الوكالة من خلال تخفيض التصنيف الائتماني لقطر بسبب ضعف موقف الدين الخارجي للبلاد، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت تقديرات "موديز" إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بزيادة 111 في المئة عن العام الذي سبقه.

وأضافت أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي في قطر هي الأعلى ليس فقط بين الدول الخليجية، وإنما بين جميع الدول التي تحمل تصنيفات ائتمانية شبيهة.

وأوضحت "موديز" أن الحساب الجاري لقطر سجل عجزا يساوي 5.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.