أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الجارحي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وافقت على إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المئة والأخرى للغلاء بسبعة في المئة بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها لكل منهما.
وأقرت الحكومة أيضا علاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة بنسبة عشرة في المئة، وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة في المئة، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها لكل منهما.
وبذلك يصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 20 في المئة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة لنحو 9.5 مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو بعد أن يقرها مجلس النواب.
وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهريا "لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقرا.
وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية يونيو.
