أعلن مسؤول إسرائيلي، أن خطة الحكومة لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة، لن تشمل مخيم شعفاط للاجئين وقرية كفر عقب.

وقال وزير "حماية البيئة والقدس" الإسرائيلي زئيف إلكين، خلال جلسة "للجنة الداخلية" التابعة للكنيست مساء أمس الاثنين، أنه لا تجري في هذه المناطق عملية جمع للقمامة بشكل منظم، وبالتالي فلا جدوى من استثمار الميزانيات هناك.

وأوضح، أن ذلك "لا يشمل كل الأحياء في القدس الشرقية، وبكلمات أخرى لا يشمل الأحياء التي تقع خارج الجدار، لأن استثمارًا من هذا النوع يتطلب أرضية من المعالجة الجارية، وهي غير منظمة بشكل كاف".

وكانت حكومة الاحتلال صادقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها يوم الأحد في ساحة البراق على خطة لمواجهة المخاطر البيئية بالقدس تتضمن اخلاء النفايات وترميم البنية التحتية في احياء شرقي المدينة.

كما وخصصت ضمن هذه الخطة ميزانية خاصة بقيمة 177 مليون شيكل تخصص حصرًا لمواجهة ومعالجة الأخطار البيئية والبنية التحتية المتعلقة بمياه الصرف الصحي، إضافة لفعاليات تربوية ودعائية ستنظم في أحياء القدس.

يشار إلى أنه منذ إقامة جدار الفصل العنصري، فإن بلدية الاحتلال في القدس توقفت عن تقديم خدمات منظمة لمخيم شعفاط وقرية كفر عقب، علمًا أن مواطنين كثيرين انتقلوا للسكن هناك بسبب أسعار السكن المنخفضة، وبالنتيجة فقد ارتفعت الكثافة السكانية وتفاقمت الأوضاع الصحية.

وتقول شركة المياه الفلسطينية المسؤولة عن شبكة المياه في كفر عقب، والتي يقطنها أكثر من 60 ألف نسمة،  إن شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" لا توفر لها كمية المياه اللازمة، كما أن بلدية الاحتلال لا تصدر التراخيص لإقامة بنى تحتية جديدة لشبكة المياه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية سابقًا، فإن جمعية اتحاد المياه التابعة للقدس "هجيحون" نفذت في مخيم شعفاط أعمال بنى تحتية كبيرة، بحيث لم يعد يواجه المخيم المشاكل التي تواجهها كفر عقب.

إلى ذلك، قال الباحث في جميعه "عير عميم" أفيف تتراسكي إن" الدولة تتجاهل 70 ألف فلسطيني، يحملون البطاقة الشخصية الزرقاء، وإن هذا العار لا يمكن اعتباره إهمالًا".

وأضافت أنه "عندما تتجاهل الدولة التوجهات المتكررة للسكان، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا، فمن الواضح أن هناك سياسة موجهة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من القدس".