بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والتدخين بكافة أشكاله، والذي يصادف 31 أيار من كل عام، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً تدعو فيه إلى رفع الضرائب على التبغ بكافة أشكاله، وتؤكد أن رفع الضرائب على التبغ أدى إلى تقليص عدد المدخنين في كثير من البلدان، كما أن رفع الضرائب على التبغ يؤدي تحقيق المزيد من الإيرادات للحكومات، وبالتالي تحسين الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الصحية والوصول إلى مجتمعات أكثر صحة واقتصادات أكثر صحة.
وتؤكد المنظمة أن فرض الضرائب من أكثر الطرق فعالية للحد من تعاطي التبغ، فزيادة أسعار التبغ تقلل تعاطي التبغ عن طريق تثبيط البدء بتعاطيه بين من يحتمل أنه سيتعاطاه، وتشجيع من يتعاطاه على الإقلاع عنه، ومساعدة من أقلع عن تعاطيه على عدم الانتكاس والعودة إلى تعاطيه ثانية. وتشير المنظمة الأممية إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، توجب على البلدان الموقعة عليها فرض الضرائب وتطبيق سياسات سعرية على منتجات التبغ باعتبارها وسيلة للحد من تعاطي التبغ.
ويؤكد المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة شرق المتوسط أنه من خلال رفع الضرائب على التبغ يمكننا الحد من تعاطي التبغ ووقاية الشباب من البدء في التدخين.
ويعتبر تعاطي التبغ أحد عوامل الخطر الأربعة الرئيسة التي تسبب معظم الأمراض غير السارية، فالتبغ هو المسؤول عن حدوث ما يقرب من 6 ملايين وفاة في العالم كل عام (بما في ذلك أكثر من 600 ألف وفاة بسبب التعرض لدخان التبغ غير المباشر)، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن التبغ إلى 8 ملايين بحلول عام 2030.
في فلسطين، أظهرت الدراسة المسحية لعوامل الاختطار التي أجرتها وزارة الصحة قبل سنوات، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة المدخنين من الذكور في فلسطين تبلغ 43,2%، وبين الإناث 3,1% علماً أن الإحصاءات الرسمية تشير أيضاً إلى أنه في مقدمة الأمراض المؤدية للوفاة في فلسطين تأتي أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدماغ الوعائية، وتعد أمراض السرطان السبب الثالث المؤدي للوفاة بين الفلسطينيين وكل هذه الأمراض ترتبط ارتباطاً وثيقة بممارسة التدخين.
كما أن الإحصاءات نفسها تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة الفلسطينية على التبغ يصل إلى 5% من دخل الأسرة.
فلو زيدت الضرائب على التبغ وطبّق نظام تأمين صحي إلزامي وسخرت هذه العائدات للقطاع الصحي، لأمكن الحكومة تطوير الخدمات الصحية، من حيث تعزيز قدرتها المالية على توفير الأدوية واللوازم الطبية للعيادات والمستشفيات بشكل مستمر، وتمكينها من تطوير جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز برامج تدريب الكوادر الطبية وتوفير الكفاءات اللازمة.