عقد وفد فلسطيني من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، أمس الأربعاء، اجتماعًا دولياً موسعاً مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الأوروبية المناصرة للشعب الفلسطيني في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لمناقشة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وضم الوفد كلًا من مدير المكتب الوطني ماهر عامر، ومدير دائرة أوروبا في دائرة شؤون المغتربين محمود الزبن، بحضور العديد من ممثلي المؤسسات الأوروبية والفلسطينية.

وقدم الوفد شرحًا مفصلًا حول مبادرة عدد من المؤسسات الفلسطينية والأوروبية الصديقة لتنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، وتوفر أساس مادي وأخلاقي وقانوني لبناء تحالف أوروبي عريض لمواجهة الاستيطان.

وأكد، على ضرورة دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمرتكزة على العديد من القرارات الدولية المناهضة للاستيطان، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334، والآليات والسبل الكفيلة بتفعيل وتطبيق هذه القرارات.

كما وشدد، على ضرورة إجبار إسرائيل على احترام القرارات الدولية والقانون الدولي، بما يوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع نزعتها الاستعمارية المتسارعة للتحول إلى دولة أبرتهايد عنصري في القرن الواحد والعشرين.

وترتكز المبادرة التي أطلقها المكتب الوطني ودائرة شؤون المغتربين بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأوروبية الصديقة على تنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بمشاركة طيف واسع من القوى والمؤسسات واللجان الأوروبية.

ويهدف المؤتمر إلى إقرار وثيقة مبادئ وإطلاق خطة للتحرك على مستوى القارة ضد الاستيطان، ولإقناع الحكومات الاوروبية كافة بتحويل مواقفها الرافضة للاستيطان إلى مواقف عملية مدخلها الاعتراف بدولة فلسطين، وممارسة مزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها القرار 2334.

وبدورهم قدم ممثلو المؤسسات الأوروبية خلال الاجتماع، مداخلات ونقاشات مهمة حول ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأوروبية المتضامنة، والمؤسسات الفلسطينية، لاستنهاض العمل التضامني بشكل أوسع على الساحة الأوروبية.

وأكدوا، على ضرورة أن يفضي هذا الحراك والتضامن وبآليات عمل جديدة ونوعية إلى التأثير على الرأي العام الأوروبي ويدفع حكوماتها للتخلي عن سياسة المتفرج تارة والمستنكر تارة أخرى للخروقات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" الشعب الفلسطيني، وتدفعها لأخذ زمام المبادرة في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

كما وأبدى ممثلو المؤسسات والجمعيات الأوروبية والفلسطينية المشاركة، استعدادهم الكامل للعمل والتحرك لإنجاح عقد المؤتمر الأوروبي الأول حول الاستيطان.

وأشاروا إلى أهمية عقده داخل البرلمان الأوروبي، والتواصل مع المجموعات البرلمانية الأوروبية داخل البرلمان، لا سيما المناصرة والصديقة للشعب الفلسطيني، كمجموعة أصدقاء فلسطين، من أجل تبني فكرة المؤتمر، والمساعدة في حجز قاعة داخل البرلمان، والتصدي للضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني لإفشال أي تحرك تضامني مع فلسطيني في أوروبا لا سيما في الآونة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على البدء في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، وشرح فكرة المؤتمر واستقطابها للحضور والمشاركة الفعالة فيه، والوصول لكافة شرائح المجتمعات الأوروبية.

كما تم الاتفاق على التحضير بشكل جيد لعرض وثائق ودراسات وخرائط وبلغات مختلفة لتقديمها خلال المؤتمر لتسلط الضوء على الاستيطان، إلى جانب دعوة شخصيات أوروبية وازنة للتحدث في المؤتمر، والاستفادة من كل وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لحشد أكبر مشاركة أوروبية في المؤتمر، بعد تحديد موعده النهائي استنادً إلى الحجوزات المتوفرة للقاعات داخل البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة.

واتفق ممثلو المؤسسات أيضًا على تشكيل لجنة متابعة تنسق تتابع الأمور اللوجستية وتتواصل مع المؤسسات الأوروبية لوضعها في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأوروبي حول الاستيطان.