قرر مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الاجتماع خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لدفع مخطط لبناء حوالي "2100" وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها حوالي "1500" داخل الكتل الاستيطانية، والبقية خارجها، ومن بينها مستوطنات "سوسيا، وبيت إيل، ورفاقا".

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها اليوم الأحد، إلى أنه يفترض أن تكون هذه هي الجلسة الأولى للمجلس، منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصبه في 20 كانون الثاني الماضي.

وقالت "إن المستوطنين يأملون أن تساعد الأجواء الطيبة السائدة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، على دفع مخططات كثيرة، كانت الإدارة الأميركية السابقة قد عارضتها، لكن هذا الأمل منقطع عن الواقع".

وأضافت "إن الجهات التي يجب عليها البدء باستيعاب الواقع الجديد أكثر من نواب الليكود، هم نواب البيت اليهودي الذين يرفضون التصرف بحكمة ومسؤولية، وبدلا من ذلك يدفعون الحكومة إلى تجاهل مصالح دولة إسرائيل، واستبدالها في مقدمة جدول الأولويات القومي بمصالح قطاع المستوطنين".

 وتابعت، حظي المستوطنون خلال السنوات الطويلة بالدلال، سواء بالميزانيات، أو الأراضي، أو البنى التحتية، أو الموارد الأخرى، وحتى اخضاع القانون لاحتياجاتهم، والآن يدفع قادتهم نتنياهو الى تشريع البؤر الاستيطانية بشكل تراجعي، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاسكانية الجديدة في المناطق المحتلة.

كما أوضحت، أنمن يريد استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي– فلسطيني يجب أن يمتنع عن البناء في المستوطنات وبشكل مشابه، إذا تم في المستقبل نقل مناطق للسيادة الإسرائيلية في اطار اتفاق سياسي ستتمكن إسرائيل من البناء من دون مشاكل، ومن دون أن يرتبط الأمر بخرق القانون الدولي، كما يحدث اليوم.