طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون، بضرورة تكتيف الجهود من أجل حماية النسيج الوطني الفلسطيني والتمسك بالحقوق والهوية الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني في وجه التغول الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاماً، وشددوا على ضرورة إعادة بناء مجتمع الصمود الذي يجمع بين التحرري والمجتمعي كشرط أساسي لاستمرار كفاح شعبنا لنيل حقوقه.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الأحد، بمقرها في مدينة غزة، تحت عنوان "مجتمع الصمود.. فلسطين بعد مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، إلى المحطات الرئيسية التي مرت بها مسيرة شعبنا خلال الـ50 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال: "شعبنا الفلسطيني ابتكر إبداعات وفعاليات كثيرة على المستوى الوطني المقاوم، حيث أكدت جميع أشكال المقاومة فيها على التمسك بالحقوق والواجبات وبالحقوق والهوية، كما نشأت فكرة التنمية من أجل الصمود، وذلك عبر أشكال العمل الجماهيري، مثل لجان العمل الطوعي واللجنة الشعبية في الانتفاضة الأولى والذي كان له تأثير على الصمود وبقاء واستمرارية الشعب الفلسطيني".

كما وأكد، على أن الدور القانوني والحقوقي الذي تلعبه المنظمات الأهلية مهم جداً، وهو أحد أشكال مقاومة الاحتلال، وبالتالي يجب تقييم هذا الدور والبحث عن سبل تفعيله، خاصة في ظل هجمة شرسة على منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحقوقية التي يجب العمل على تقييم دورها والبحث عن آليات وسبل استنهاضه والتحديات الراهنة.

من جهته، قال الخبير التنموي تيسير محيسن، إن التجربة الكفاحية والمجتمعية لفلسطيني الضفة الغربية وغزة أسفرت في العقدين الأولين ما بعد حرب 1967 عن ولادة ونشأة ما يُسمى بمجتمع الصمود والمقاومة والدولة (مجتمع الانتفاضة).

وأشار إلى أن التجربة الكفاحية حملت الكثير من المضامين الوطنية والمجتمعية، موضحاً أن فلسطيني الأرض المحتلة ابتدعوا أشكالاً متعددة من الممارسة السياسية والاجتماعية، وراهنوا على تراكم تحقيق المكاسب التي من شأنها أن تُفضي في نهاية المطاف إلى حصولهم على السيادة الكاملة أي حقهم في تقرير المصير.

بدوره، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، إن العام 1967 كان علامة فارقة لنا كفلسطينيين وللإسرائيليين، خاصة أنه جاء بعد 20 عاماً على نكبة العام 1948، الذي عاش فيها الفلسطينيون حالة من التشرذم والضياع.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني ورغم خروجه من أرضه عام 1948 بشكل قسري، إلا أنه بقي محافظاً على الهوية الفلسطينية، ولكن إذا لم تنتهِ حالة الانقسام والصراع السياسي فنحن ذاهبون نحو تفتيت هويتنا الوطنية.

وأكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة، على أهمية دور المنظمات الأهلية في حماية حقوق شعبنا والدفاع عنها وتعزيز صموده في مواجهة انتهاكات الاحتلال، معربا عن قلقه تجاه خطورة تقلص مساحة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في تشكيل الجمعيات في الأرض الفلسطينية جراء الانقسام.