أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة الناصرة، حكماً على القيادي حكمت نعامنة من مدينة عرابة بالداخل المحتل، بالسجن لمدة

23 شهرًا ودفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف شيكل، في ملف "عشاق الأقصى".

وتحتسب مع الحكم المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله أواخر تشرين أول/ أكتوبر 2016، ما يعني تبقي نحو 15 شهرًا من محكوميته.

وأفاد المحامي الموكل بالدفاع عن نعامنة، حسان طباجة، بأن الحكم جاء بعد تسوية بين الدفاع والنيابة تم وفق لائحة اتهام معدلة ومخففة، حيث تم إسقاط معظم بنود لائحة الاتهام الأصلية، بما يقرب 80% منها، وقد طلبت النيابة العامة وفق لائحة الاتهام الأصلية، السجن الفعلي للدكتور حكمت من 4 - 6 أعوام.

وأضاف "رأينا أنا وموكلي أن الاستمرار في الملف فيه مخاطرة، وفق بنود لائحة الاتهام الأصلية، بسبب تلاعب المخابرات بالأدلة والشهادات وإدارتها لكل تفاصيل الملف، وعليه كان عندنا استعداد لبحث إمكانية الاعتراف بلائحة اتهام معدلة بشكل جذري، اعترف خلالها الأخ حكمت بوجود دور له في تمويل المرابطون في الأقصى من خلال متبرعين مستقلين لا ينتمون لجماعات أو حركات، حتى بعد الإعلان عن حظر تنظيم مرابطون".

وتابع "ولكننا رفضنا أن تتضمن لائحة الاتهام المعدلة الكثير من الأمور والبنود، وقد تم شطبها في اللائحة المعدلة".

وأكد أنه "أسقطت من لائحة الاتهام الأصلية محاولة تجريم الرباط في الأقصى، ورفضنا ذلك وطلبنا شطب كل جملة تحوي كلمة "رباط" لكونها شعيرة دينية ولا تنطوي عليها مخالفة، وفقط وافقنا على أن يكون عمل المرابطين، من حيث موضوع التمويل، هو المخالفة، وعليه تم حذف كل جملة تتعلق بنشاط الرباط كإحدى الشعائر الدينية".

وأوضح المحامي: "طلبنا حذف ادعاء الدولة أن هتاف "الله أكبر" الذي يقوله المرابطون يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، وتم حذف ذلك، كذلك كان هناك محاولة في اللائحة الأولى لاتهام المرابطين بتأزيم الوضع الأمني في القدس وهذا شطب أيضًا في اللائحة المعدلة".

وأردف أنه "وفق اللائحة المعدّلة أسقط أيضًا بند الاتهام بخصوص "تبييض الأموال"، كذلك سعت اللائحة الأولى إلى ربط تمويل المرابطين بمنظمات محظورة"، وتم شطب هذا البند في اللائحة المعدلة، وتضمنت اللائحة المعدلة اعترافًا بتمويل المرابطين (تجدر الإشارة إلى أن المرابطين أعلنوا كتنظيم محظور من قبل وزير الأمن الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر 2015).