أشارت وزارة الخارجية، إلى أن خطة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، لنشر آلاف الكاميرات المتورة في أزقة وشوارع القدس المحتلة، وداخل البلدة القديمة ومحيطها، تعكس فشل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها وأجهزتها المختلفة، في تكريس سيطرتها وضمها للقدس الشرقية المحتلة، رغم مرور خمسين عاما على احتلالها.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن أسلوب زرع الكاميرات شبيه تماما بما تمارسه أنظمة الفصل العنصري وأشد الأنظمة استبدادا، وسرعان ما تكتشف سلطات الاحتلال فشل هذه الممارسة الاستعمارية وأهدافها في تحقيق قدرتها للسيطرة على حياة الفلسطينيين المقدسيين التواقين للحرية والخلاص من الاحتلال، وسرعان ما يدفعها عجزها للاكتشاف أنها بحاجة لزرع كاميرات على أبواب منازل الفلسطينيين ودور عبادتهم ومصادر قوتهم، إن لم يكن في ثياب كل مواطن فلسطيني في القدس.
وأدانت الوزارة، تلك المخططات الاحتلالية التهويدية الهادفة إلى فرض المزيد من المضايقات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين في القدس، لدفعهم إلى الهجرة عنها، وحذرت من تداعيات هذه المخططات وآثارها التدميرية على حياة المقدسيين وحريتهم بالتنقل وحقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن زرع الكاميرات يعتبر أوسع عملية تحريض ضد الفلسطينيين، وإصرار احتلالي رسمي على إنكار حقوقهم، عبر وضعهم تحت المراقبة الدائمة، والتعامل معهم جميعا كمشبوهين وأهداف، في ترجمة واضحة لمدى تفشي العنصرية والكراهية في سياسات ومخططات الاحتلال.
وتساءلت: أين المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية من هذا التغول والاستفراد الاحتلالي بشعبنا الأعزل في القدس؟ ألا يكفي الظلم التاريخي الواقع على شعبنا والذي يدفع أثمانا باهظة له لإحداث صدمة للمجتمع الدولي ليخرج عن صمته إزاء جبروت الاحتلال وظلمه؟ لا نجد أي مبرر أو تفسير لصمت الدول على استمرار الاحتلال ومصادرة حرية الفلسطينيين، خاصة التي تدعي الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
