كشفت فجر اليوم الإثنين، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.

وفي رصد أسباب القرار التي هي بالأساس مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، فإن الدول الأربعة أكدت على أن القرار كان بسبب دعم "قطر" لجماعات متطرفة عدة، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة إلى عملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.

وبالإشارة إلى الأسباب المعلنة التي صدرت عن الدول بشكل رسمي عقب إصدار القرار، فيما يلي ستة أسباب تم رصدها من بيانات الدول الأربعة:

أولاً: حماية الأمن الوطني العربي.

قالت السعودية إن قرار قطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر، يعود "لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي"، بهدف حماية أمنها الوطني "من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأوضحت أن هذا القرار الحاسم جاء نتيجة "للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرًا وعلنًا، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها". بينما أشارت المنامة إلى محاولات حكومة الدوحة العمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين.

فيما أكدت مصر على أن القرار جاء بسبب، "إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لها ولدول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي مما عزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

ثانياً: دعم الإخوان وداعش والقاعدة.

وأشارت مصر إلى أن القرار يأتي "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.

ولفتت السعودية إلى أنه من بين أسباب القرار، هو احتضان الدوحة بجماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج".

بدورها، قالت الإمارات إنها "تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض تاريخ 21-5-2017 لمكافحة الارهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في الشئون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الارهابية مما سيدفع بالمنطقة الى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها".

ثالثاً: دعم ميليشيات إيران.

وأكدت البحرين على أن قرار قطع العلاقات مع قطر، كان بسبب إصرار الدوحة "على المضي على دعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة".

رابعاً: إعلام يؤجج الفتن.

كما قالت الدول الأربعة، إن قطر استخدمت وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليًا، وذلك في إشارة إلى محاولات الدوحة استخدام منصاتها الإعلامية، وفي مقدمتها الجزيرة من أجل إشعال الفتن والحديث عن أكاذيب.

خامساً: دعم جماعة الحوثي وعدم الالتزام بالتعهدات.

وأوضحت السعودية، أن قطر دعمت وساندت ميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشيرةً إلى أنها "دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض".

وشدد بيان الإمارات، على أن القرار جاء "بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة".

سادساً: إحاكة المؤامرات.

وأكدت السعودية على أنها "صبرت طويلًا رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصًا منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة".