حذرت تركيا 130 شخصاً، بينهم برلمانيان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، من أنه سيتم إسقاط مواطنتهم إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام القضاء قبل أيلول القادم.

ونشرت الجريدة الرسمية التي تٌصدرها الحكومة قائمة بالأسماء، وذلك في إطار متابعة مرسوم صادر في كانون ثان الماضي بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

وأشارت إلى أن البرلمانيان هما: "فيصل ساري يلدز" و"توغبا هيزر أوزترك" من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد"، والذي تحتجز السلطات بالفعل 11 من نوابه من بينهم زعيمه صلاح الدين دميرطاش، وكذلك الآلاف من أعضائه.

فيما يتعرض الحزب لضغوط من الحكومة التي تتهمه بالارتباط بميليشيات كردية، وهو ما ينفيه الحزب، ويقول إنه مستهدف لمعارضته الرئيس رجب طيب أردوغان ومحاولات توسيع سلطاته.

وتتهم الحكومة جولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي وتسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليمه. ونفى جولن وجود أي صلة له بالمحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصر من الجيش.

الجدير ذكره أن السلطات التركية تحتجز نحو 50 ألف شخص لصلتهم بالانقلاب، كما خسر أكثر من 120 ألف شخص أعمالهم في الوظائف الحكومية والقوات المسلحة.