أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، نتائج "مؤشر دورة الأعمال" لشهر مايو2017، والتي أظهرت تباينا واضحا في تجاه حركة المؤشر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير، أنه في الوقت الذي شهد فيه مؤشر قطاع غزة تدهورا واسعا، أبدى مؤشر الضفة الغربية تحسنا ملموسا، أدى بالمحصلة إلى تحسن قيمة المؤشر الكلي في النتيجة، ارتفع المؤشر الكلي من -7.9 نقطة في أبريل إلى حوالي -0.4 نقطة خلال نيسان الحالي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في مايو من العام الماضي، الذي بلغ 8.8 نقطة.
وجاء في بيانها، فقد استمر مؤشر الضفة الغربية في التحسّن خلال مايو ، وغادر المنطقة السالبة لأول مرة منذ بداية العام، مرتفعا بشكل واضح (من -2.2 نقطة إلى 14.2 نقطة)، وقد تأتّى هذا الارتفاع عن تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، وجاءت أبرز الزيادات في نشاط الأثاث (من -1.3 نقطة إلى 4.3 نقطة)، تلاه مؤشر صناعة الملابس (من -0.9 نقطة إلى 2.6 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -2.5 نقطة إلى 0.3 نقطة)، فيما كانت الزيادات في باقي الأنشطة الصناعية أقل من ذلك.
ويأتي هذا التحسّن الواضح في مؤشر الضفة الغربية في ضوء ارتفاع ملموس في مستوى الانتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين استطلعت آراؤهم. إلى جانب ذلك، أبدى أصحاب المنشآت توقعات مرتفعة حول كل من مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب، ما عزز بالنتيجة من قيمة المؤشر الكلي.
وعلى العكس من ذلك، استمر مؤشر قطاع غزة في التدهور، ليهبط من نحو -19.3 نقطة إلى حوالي -38.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهور. وأتى ذلك نتيجة تراجع كبير في مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، جاء في مقدّمتها انحسار مؤشر صناعة الغذاء (من 1.7 نقطة إلى -5.1 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعات الإنشائية (من -4.4 نقطة إلى -9.9 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -5.0 نقطة إلى -10.0 نقطة)، إضافة إلى تراجع مؤشري صناعة الملبوسات، وصناعة الورق، بدرجة أقل. في الجهة المقابلة، أتت الزيادات في مؤشرات الصناعات الكيميائية والدوائية، وصناعة البلاستيك، وصناعة الأثاث، بشكل محدود.
ويلاحظ بقاء مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية (باستثناء صناعة الغذاء) في المنطقة السالبة للشهر الثالث على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعكس استمرارا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وفي ذات السياق، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تدهور حجم المبيعات خلال الشهر، وتراكم المخزون، ما نتج عنه تفاقم النظرة التشاؤمية حول المستقبل القريب.
يذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
