وقعت كل من بلدية نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس وهيئة تسوية الأراضي والمياه الاثنين، اتفاقية تعاون بهدف البدء بتسوية الأراضي والمياه الواقعة ضمن حدود بلدية نابلس، والخاصة بالقطع التي لم تبدأ بها أعمال التسوية.
ووقع الاتفاقية رئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة، ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ورئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم.
وأكد شكارنة، على أهمية إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي الذي سيضمن تسجيل كافة الأراضي التي لم تشملها أعمال التسوية من خلال سلطة الأراضي، لافتًا إلى أنه جرت مراسلات سابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إنجاز هذا المشروع.
من جانبه، قال "يعيش" أن هذا المشروع يعد إنجازًا وطنيًا بامتياز، لما له من أهمية في تسجيل الأراضي كافة التي لم تشملها التسوية الأردنية.
كما وأكد، على أهمية الشراكة والتعاون مع غرفة تجارة نابلس من جهة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه من جهة أخرى.
وأضاف، أن إنجاز المشروع سيؤدي إلى تثبيت حق المواطنين في ملكية الأراضي والشقق التي لم تشملها أعمال التسوية، وحل كافة النزاعات العالقة بين المواطنين، ما يسهم في تعزيز السلم الأهلي بين أبناء المدينة.
من جهته، اعتبر هاشم أن هذا المشروع سيسهم في توفير بيئة استثمارية مميزة للمستثمرين من خلال توفير الأراضي المسجلة رسميا وحسب الأصول.
وناقش المجتمعون الإجراءات العملية للبدء بتنفيذ هذا المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.
وتلتزم هيئة تسوية الأراضي بموجب هذه الاتفاقية التبادلية بجميع الخطوات القانونية والإجرائية المطلوبة في منطقة نابلس، بينما تلتزم بلدية نابلس بتأمين وتوفير كافة الموارد البشرية والفنية والمادية واللوجستية طيلة مراحل التسوية، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف المطلوبة.
وسيتم البدء بالعمل على إنجاز التسوية من خلال المسح الميداني لكافة الأحواض التي لم تشملها التسوية من خلال طاقم من المساحين المختصين من بلدية نابلس بالشراكة مع الغرفة التجارية.
