قررت المملكة العربية السعودية الاستمرار بالسماح باستيراد المنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها دون تحديد مدة معينة.
وجاءت هذه الموافقة بناء على خطاب وجهته سفارة دولة فلسطين في العاصمة السعودية الرياض إلى الحكومة السعودية بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك.
