أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن استعدادها لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط "161" من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل، حيث أثبتت أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد.

وأوضحت سلطة الطاقة، أن عجز التحصيل يرجع للظروف الاقتصادية دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها.

وقال البيان، إن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة حسّنت التحصيل ليصل لنسبة 63%.

من جهةٍ أخرى، دعا بيان سلطة الطاقة، القائم بأعمال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، لنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة الغربية بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في قطاع غزة.

وذكر بيان سلطة الطاقة، أن تصريحات ملحم حول أزمة الكهرباء "وإصراره على إبقاء الأزمة في المربع السياسي وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة يؤدي إلى عدم تحسين الكهرباء في غزة".

كما وأشار البيان، إلى أن ما ورد بتصريحات ملحم، حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء هو غير صحيح البتة، لافتًا إلى أن "شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة".

ولفتت سلطة الطاقة في غزة، إلى أنها "أبدت استعدادها لتوفير الضمانات المطلوبة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية".

وقال البيان، إن "الحديث عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات فهو حديث مضلل إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة وليست مقتصرة على فترة الحصار على غزة في السنوات العشر الأخيرة".

وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله، أكد البيان "سلطة الطاقة بغزة عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، وهو ما تم رفضه بكل أسف وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي".

ودعات سلطة الطاقة في غزة بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي ومشاركة كافة الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها لاستلام ملف الكهرباء وشركة التوزيع وأموال التحصيل والتعاطي مع الوساطات الدولية.

يشار، إلى أن ملحم قال أمس إن "خطط حل ازمة الكهرباء وتحسين القدرة في غزة جاهزة، لكن "حماس" تعطلها"، على حد قوله.

وكشفت مصادر إعلامية عبرية مساء أمس عن تفاصيل جديدة حول اللقاء الذي عقد مؤخرا بين وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون مع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بمدينة رام الله، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاما.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن اللقاء شهد تنصل الحمد الله من دفع فاتورة كهرباء القطاع قائلاً للوزير الإسرائيلي "فلتدفعوا فاتورة الكهرباء على حسابكم إذا أردتم فنحن لا نخشى من الأزمة الإنسانية بالقطاع".

يذكر، أن حاجة قطاع غزة من الكهرباء تبلغ 550 ميغاوات، الا ان المتوفر منها حاليا 143 ميغاوات جلها من الكيان الاسرائيلي بعد توقف محطة التوليد تماماً عن العمل، بعجز يبلغ حوالي 75%.