قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الثلاثاء إن مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينها أكثر من 15 ألف امرأة وفتاة وعشرات الآلاف من الأطفال.
وذكرت الهيئة في تقرير بمناسبة مرور 50 عامًا على الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن الاعتقالات مورست بأشكال عدة جماعية وفردية وشكلت جزءا من أداة القمع وتعميق الاحتلال والتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني للمحتلين.
وبحسب الهيئة أصبحت الاعتقالات جزءا من حياة الفلسطينيين اليومية حيث لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفق مجموعة أوامر وإجراء ات عسكرية وحربية تتحكم بكافة حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقالت إن كافة الاعتقالات يصحبها أشكال متنوعة من القمع والتعذيب والمعاملة المذلة والمهينة واستخدام التعذيب الجسدي والنفسي والاحتجاز في أماكن لا تليق بالبشر وتمثل انتهاكا فاضحا لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والانسانية.
وأضافت أن الاعتقالات شملت كافة مكونات وفئات المجتمع الفلسطيني رجالا ونساء وأطفالا "حيث جمعت إسرائيل في سجونها جميع المستويات والطبقات الاجتماعية والفلسطينية وعانى من جراء ذلك كل شرائح المجتمع الفلسطيني دون استثناء".
وكان الأسير محمود بكر حجازي أول الأسرى الفلسطينيين والذي اعتقل في 18 كانون الثاني عام 1965 وأفرج عنه عام 1971 خلال عملية تبادل (أسير مقابل أسير) ما بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي وحركة فتح.
الاعتقال الإداري
وأوضحت الهيئة أشكال الاعتقالات ومنها الاعتقال الاداري التعسفي واستخدام الاحتلال لذلك بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة حيث حولت "إسرائيل" الاعتقال الاداري من تدبير شديد القسوة وطارئ واستثنائي إلى قاعدة وروتين وبديلا عن الاجراء الجنائي.
وبحسب الهيئة اعتقل الاحتلال الآلاف دون تهم محددة ولا إجراءات محاكمة عادلة مما حول الاعتقال الاداري الى إجراء عقابي جماعي وانتقامي.
وأشارت الهيئة إلى أن ما يزيد عن 50 ألف أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد صدرت بحق الفلسطينيين منذ عام 1967، شاملة كافة فئات الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاطفال.
اعتقال الأطفال
واعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 عشرات الآلاف من الاطفال القاصرين (تحت 18 سنة)، وحسب احصائيات هيئة الاسرى فمنذ عام2000 اعتقل أكثر من 12 ألف طفل قاصر بمعدل بدأ يزيد عن 900 حالة اعتقال سنويا.
وتعرض كافة الأطفال منذ لحظة اعتقالهم لأنواع مختلفة من المعاملة القاسية واستخدام أساليب وحشية في تعذيبهم والتنكيل بهم.
الأسيرات
وذكرت الهيئة أن سياسة اعتقال المرأة واحدة من أبرز وأخطر السياسات التي تنتهجها "إسرائيل" بحيث وصلت حالات اعتقال النساء إلى ما يزيد عن 15 ألف امرأة وفتاة ومن أعمار وشرائح وفئات طبقية مختلفة.
وكانت اول المعتقلات فاطمة البرناوي التي اعتقلت في 14/10/1967 وقضت 10 سنوات وأطلق سراحها في 11/11/1977.
التعذيب
ويعتبر استخدام التعذيب بحق المعتقلين منهجا ثابتا ومستمرا لدى سلطات الاحتلال ويحظى بغطاء قانوني من المؤسسات التشريعية والقانونية في "إسرائيل"، وتجاوز استخدام التعذيب بأشكاله الجسدية والنفسية بهدف انتزاع معلومات من الاسير الى هدف تدمير الاسير ومستقبله وحياته.
وحسب دراسات مؤسسات حقوق الإنسان فإن 100% من المعتقلين تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي او النفسي واللاأخلاقي خلال استجواب المعتقلين.
واستشهد منذ عام 1967(71) أسيرا فلسطينيا وعربيا جراء التعذيب إضافة إلى إصابة عدد كبير منهم بعاهات مستديمة بسبب تعذيبهم.
الإهمال الطبي
وجاء في التقرير أن الاحتلال أجاز مخالفة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وانتهاك المواثيق الدولية الأخرى بمصادرة حق الأسرى في العلاج والرعاية الطبية، وتفننت في إلحاق الاذى الجسدي والنفسي بهم وبمشاركة أطباء إدارة السجون.
وعانى الآلاف من الأسرى من سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج لهم مما أورثهم أمراضا صعبة وخطيرة حيث لا يزال 1800 اسير يعانون أمراضًا صعبة يقبعون في سجون الاحتلال وهم ضحايا الإهمال وعدم تقديم العلاج والتسويف في إجراء العمليات الطبية اللازمة لهم.
وهناك حالات مصابة بأمراض سرطانية وحالات إعاقة وشلل وأسرى مصابون بأمراض الرئة والكبد والقلب وغيرها من الأمراض الخطيرة.
واستشهد 59 أسيرًا بسبب الاهمال الطبي منذ عام 1967 كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة سكان بيت فجار قضاء بيت لحم التي استشهدت بعد إصابتها بجروح بليغة داخل مشفى تشعار تصيدق الاسرائيلي في شهر 5/2017.
الوضع الحالي
بعد خمسين عاما على الاحتلال لأراضي الـ67 لازال يقبع في سجون الاحتلال 6500 اسير وأسيرة موزعين على 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف من بينهم 56 أسيرة أصغرهن الاسيرة ملاك الغليظ 14 سنة و350 طفلا قاصرا، و11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و44 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما أقدمهم الأسير كريم يونس و500 معتقل إداري.
