استنكرت دولة قطر، ما جاء في بيان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين، حول أزمة العلاقات الخليجية، على اعتبار أنه "استند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد الدوحة"، بحسب قولها.
وأبدت قطر في بيان لها اليوم الثلاثاء، أسفها لما قالت إنه "إخلال جسيم أخلّته أمانة المنظمة بعملها، بتجاوز الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحيازها بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة"، وفق البيان.
واعتبرت قطر موقف منظمة التعاون الإسلامي يمثل "سابقة خطيرة"، قالت إنها "تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، كما أنها لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة".
وأضافت "كان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة".
وجددت دولة قطر التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.
وكانت الأمانة العامة لـ "منظمة التعاون الإسلامي"، بأنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر.
وطالبت الأمانة العامة دولة قطر الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر أمس الاثنين، وانضمت اليمن وحكومة شرق ليبيا وجزر المالديف لها، في وقت لاحق.
