شهدت كافة البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا لكافة مرافق الحياة والمؤسسات، تنديدًا بالجريمة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الاسرائيلي بقتل الشاب محمد محمود طه بمدينة كفر قاسم مساء الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر، أنه ومنذ ساعات صباح اليوم عمّ الإضراب كافة مرافق وشوارع والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية وكافة السلطات المحلية والبلديات في الداخل، وذلك استجابة لقرار لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته فجر أمس، وأقرت سلسة خطوات ردًا على الجريمة.

ومن المقرر أن تشهد بلدات الداخل الساعة الخامسة عصر اليوم تظاهرات عامة وشاملة احتجاجاً على الجريمة.

ومن الفعاليات الاحتجاجية التي ستشهدها أراضي الـ48 ردًا على الجريمة  خطوات تصعيدية يوم الخميس من خلال مظاهرات على مداخل كافة البلدات، وتخصيص خطب الجمعة لجريمة الشرطة بكفرقاسم وتعاملها مع الجماهير الفلسطينية.

ودعت أيضًا لجنة المتابعة إلى المشاركة في التظاهرة  القطرية السبت المقبل ردًا على الجريمة، فيما سيتم تنظيم تظاهرة إلى "تل أبيب" الأيام المقبلة.

يشار، إلى أن جماهير الداخل شيعت مساء أمس جثمان الشهيد طه، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بالمدينة خشية تجدد المواجهات.

ويذكر، أن شرطة الاحتلال كانت قد أطلقت النار عن قرب على الشاب محمد طه (27 عاما) أثناء احتجاجات ومواجهات بين عناصرها ومتظاهرين ضد تصاعد الجريمة وأعمال القتل بالمدينة وتقاعس هذه الشرطة في لجمها، متهمين إياها بالتورط في استقطاب الجريمة ومطالبين برحيل شرطة الاحتلال من المدينة.

وأصيب طه بثلاث عيارات نارية استقرت في الصدر والرأس، وتم نقله إلى المستشفى ومن ثم الإعلان عن استشهاده.

وتصاعدت المواجهات عقب الإعلان عن استشهاد طه، وأحرق المتظاهرون 3 سيارات لشرطة الاحتلال وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا عناصرها بالحجارة، فيما تشهد كفر قاسم انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الاحتلال خشية من تجدد المواجهات.