طالبت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي بحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن يضع حدًا لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وذكر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي، في تصريح صحفي اليوم الأربعا، إن الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عامًا، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني".
وبين أن" العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح".
وأشار إلى أنه، وبعد مرور خمسين عامًا، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني كافيًا، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حرب".
