قال وزير العدل علي أبو دياك، إنّ الحكومة الفلسطينية تعمل على إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاربعاء، رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.

وأكد أبو دياك أن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة.

وشدد على أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

من جهته، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.