أرجأت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي التصويت على تقرير التقدم السنوي لعام 2014 الخاص بتركيا، و المتعلق بمدى تحقيقها المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة، إلى حزيران/ يونيو المقبل.

وتأجل التصويت، في اجتماع الجمعية العامة، المنعقد في مدينة ستراسبوغ الفرنسية، بناءً على طلب تقدمت به مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، البرلمانية الهولندية كاتي بيري.

وأوضحت بيري، خلال الاجتماع، أن هناك الكثير من اقتراحات التعديل على التقرير، الذي جرت مناقشته الاربعاء، وأنه هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل إعادة صياغته، وطالبت بتأجيل التصويت، وهو ما أقرته الجمعية العامة.

وتقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي هو تقرير سنوي يحدد مدى اقتراب أو ابتعاد البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد عن المعايير الأوروبية في مختلفة مجالات الحياة.

وكان الاتحاد الأوروبي صادق في 8 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي على تقرير التقدم، نفسه الذي أحرزته تركيا في عام 2014، والمتعلق بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأثنت المفوضية الأوروبية في تقريرها، على الخطوات التي اتخذتها تركيا عام 2014، وأشارت إلى “استمرار العملية الهادفة لحل المسألة الكردية داخل تركيا، ومناقشة الخيارات المطروحة في العملية بشكل موسع وشفاف”.

كما لفت التقرير إلى أنَّ التغييرات التي اتخذتها تركيا في مارس/آذار الماضي سمحت بإجراء حملات انتخابية باللغات غير التركية، في الانتخابات المحلية والعامة، وإعطاء مساعدات مالية للأحزاب التي تجاوزت شعبيتها في عموم تركيا حد الـ 3%، فضلًا عن السماح بحق التعلم باللغة الأم.

وفيما يتعلق بتدخل الجيش التركي في الحياة المدنية  قال التقرير “إنَّ هيئة الأركان التركية لم تتدخل إطلاقاً في الحياة السياسية، باستثناء عملية السلام”، مع “بقاء حالة مراقبة الحكومة المدنية لعمل الجيش على حالها، ولم يتم تسجيل أي تقدم في مراقبة الحكومة لعمل جهاز الاستخبارات”. كما أثنت المفوضية في تقريرها على الجهود التركية التي بذلتها في مجال الإغاثة الإنسانية ومساعدة اللاجئين السوريين.