أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، أن أجهزة الضابطة ضبطت خلال شهر مايو الماضي 42 طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً.
وأفادت دائرة العلاقات العامة والاعلام ف بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا جرى من خلال إنجاز (770) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية.
وتابع البيان، أنه تم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات استخبارية والدوريات العاملة التي يتم تسييرها بشكل يومي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات.
وأضاف، أن القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها تتمثل في (5977) قضية ضريبية وجمركية، حيث تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح البيان، أن طواقم الضابطة تعاملت أيضا مع (139) قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وقضايا اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، بواقع (9.5) طن منتجات مستوطنات ممنوعة قانونياً، و (7.5 طن) منتجات زراعية وحيوانية بدون تصاريح زراعية وأذونات استيراد وبعضها لا يصلح للاستهلاك بالإضافة إلى 30400 صوص دجاج بدون تصاريح زراعية أو شهادات بيطرية ممنوعة قانونياً بعضها مهرب من إسرائيل وبعضها محلي مصاب بأمراض معدية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و(20.7) طن مواد غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و(3.5) طن مكملات غذائية وكريمات وشامبو غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، و(4 ) قضايا بترول مهربة من اسرائيل بواقع 0.5 طن، و(30) قضية تبغ مهربة وغير مستوفية للرسوم الجمركية.
وتابع البيان، أن الضابطة الجمركية تؤكد المضي في مكافحة جميع البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق فلسطيني نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة.
وناشدت التجار والمكلفين بضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والالتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.
من جانب آخر أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من جميع الوزارات والمواطنين المتعاونين الذين كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة.
