دعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، اليوم الخميس، إلى تسريع عملية إعادة إعمار غزة في تقريره عن الوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل الى حل بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

وكتب بلير، في التقرير قبل اجتماع لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية في بروكسل في 27 مايو الجاري، عن الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين، إضافة إلى تحديث المعلومات عن عمل المكتب لدعم النمو الإقتصادي وبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأكد التقرير، على تعثر العملية السياسية بعد أكثر من عام على إنهيار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل إلى حل بين الجانبين، ومؤشرات قليلة على بدء الحوار الجدي بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب.

وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات لإحداث تغيير إيجابي ملموس في أنحاء الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وبالتالي خلق بيئة داعمة نحو استئناف المفاوضات.

وأكد تقرير مكتب ممثل اللجنة الرباعية على الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لايزال يعتمد بشكل كبير على إسرائيل.

وأوضح أنه بينما يكون الأفق السياسي الإيجابي ضروري لبناء الثقة الإقتصادية، فإن تعزيز الإقتصاد أمر حيوي لزيادة قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤونها الإقتصادية الخاصة بها بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية.

وأضاف، أن ذلك يتطلب تنفيذا أفضل للاتفاقيات القائمة (وخاصة بروتوكول باريس)، والإرتقاء بها عند الحاجة، وفي نهاية المطاف استبدالها مع نظام تجارة بديلة يمكن أن تفيد كلا من الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل.

وشدد التقرير على بطء وتيرة إعادة إعمار غزة، قائلا إن "الوضع في غزة لا يزال غير مستدام بعد 9 أشهر من إنتهاء النزاع الأخير في قطاع غزة الماضي".

وذكر، أنه في حين أن آلية إعادة إعمار غزة شهدت بالفعل حصول عشرات الآلاف من سكان القطاع على مواد البناء، إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن عملية إعادة الإعمار لا تسير بسرعة كافية وهو ما يتسبب في مزيد من الإحباط.

وأكد تقرير مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية على أهمية الحلول الفورية للقطاع، وخاصة المتعلقة بالمأوى والطاقة والمياه، محذرا من أنه بدون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، لن يكون هناك انتعاش مستدام وإعادة تطوير لقطاع غزة.

وذكر التقرير، أنه يجب على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتهم فورا لإخراج غزة من حالة الجمود المستمر، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014".

وأشار التقرير، إلى عملية المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، مشددا على أنه طالما أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست موجودة على الأرض في غزة، لن يكون هناك أي تحسن كبير في الوضع، مؤكدا على أن الوجود الفعال والملموس للسلطة الفلسطينية في غزة هو أيضا شرط أساسي للعديد من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال في مؤتمر القاهرة.

وطالب التقرير، بتعزيز دور الأمن والشرطة وسيادة القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما وجه انتقادات إلى التقدم المحدود بشأن حرية الحركة والتنقل في غزة، رغم بعض التطورات الإيجابية والقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

وتناول التقرير الصعوبات التي تواجه الحصول على الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية، حيث لا يزال هذا الأمر يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك بعض الإمكانات غير المستغلة في المناطق "أ" و "ب" في الضفة الغربية، حيث برنامج التسجيل العقاري المعجل شأنه أن يساعد على خفض تكاليف التنمية.

وترأس النرويج، المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة الذي ينعقد مرتين في العام الواحد، ويبحث التطورات المالية في السلطة الفلسطينية واحتياجاتها المالية، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.