أعلن رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، أسباب إلغاء لقائه، الذي كان مقررا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا.  

وقال «لامرت»، في حوار مع «DW» (دويتشه فيله): «كنت أتمنى أن أعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين إشارة قوية تدل على الرغبة والعزيمة في متابعة التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم».  

وأضاف: «في الحقيقة فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقة المجموعات المعارضة، فمنذ التغيير في السلطة قبل عامين، تم حل البرلمان وعزل رئيسه من منصبه، واعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية، وقتل أكثر من ألف شخص أثناء مظاهرات»- حسب قوله.  

وعن شروطه للحديث مع الرئيس السيسي، أضاف: «أنا أقول دائما، إنه على الحكومات أن تتعاون مع بعضها البعض، بغض النظر عن مسألة شرعيتها الديمقراطية، فإذا كانت حكومتنا تريد إقامة علاقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطية، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا، ولكن أؤكد، إذا كان صحيحا أنه يجب على الحكومات إقامة علاقات مع بعضها في كل الأحوال لأسباب مصلحة الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة، غير أنه في مصر لا يوجد برلمان».  

وشكك رئيس البرلمان الألماني في «أحكام القضاء»، قائلا: «كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسية منافسة، ولا أعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دولة، مع الأسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي»، حسب تعبيره.  

وعن وجهة نظرة في الحكم على محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان الأسبق بالإعدام، والرئيس المعزول محمد مرسي، أضاف: «حسنا، عادة ما تتم الإشارة إلى استقلالية القضاء، تقريبا، كل المنظمات الدولية التي لديها خبرة في مراقبة وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجة تفيد بصعوبة أو عدم وجود حد أدنى من الموضوعية وعدم التأثير السياسي، في الحقيقة، من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقة للجماعة تم انتخابها من الأغلبية، لم تتعرض فقط لمحاكمات (تفتقر للموضوعية وعدم التأثير السياسي) وإنما لأحكام قاسية جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه، على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبة للتطور الديمقراطي في البلاد، وهذا لا يوفر أي حد أدنى لإجراء محادثات»، بحسب تعبيره.