كواحدة من سكان «السامرة»، فانني اؤيد القرار الذي يلزم عرب «يهودا» و»السامرة»، ممن لديهم تصاريح عمل في اسرائيل، أن يعودوا من حيث جاؤوا.
يحدد القرار بأن اولئك العمال العرب الذين ليسوا من مواطني اسرائيل عليهم الخروج والعودة من نقطة الفحص الامني ذاتها التي تمثل معبرا حدوديا إلى داخل اسرائيل.
قبل نحو ثلاث سنوات غيّر قائد المنطقة الوسطى أمر التصنيف الامني للشارع رقم 5. هذه الخطوة مكنت عرب الضفة الغربية، الذين خرجوا في الصباح بعد أن اجتازوا الفحص الامني في المعبر الحدودي، من العودة من منطقة مركز البلاد عبر شارع 5 الى منازلهم. وسرعان ما شخص هؤلاء الماكثون غير الشرعيين وجود فتحة في حدود إسرائيل، وأدركوا أنه مع عدم وجود حاجز أمني يستطيعون العودة الى قراهم في «يهودا» و»السامرة» دون ازعاج.
لم تتأخر المصائب في مركز البلاد: في تشرين الثاني 2013 قتل في العفولة الجندي عدان اتياس على أيدي أحد الماكثين غير الشرعيين من جنين. وقبل ذلك بشهرين قتل الجندي تومار حزان على أيدي ماكث غير شرعي عمل معه في مطعم في بات يام، حيث سكن «المخرب» بالقرب من مكان عمله وعرف أنه يستطيع العودة بسهولة الى قريته بيت أمين في «السامرة» عن طريق خطوط الباصات لـ «اوفكيم» في «السامرة». عثر على جثة تومار بالقرب من قرية «المخرب». من نافل القول إن حاجزاً امنياً يمكنه منع هذا القتل.
الكثير من الماكثين غير الشرعيين يسكنون في مركز البلاد، وكان منهم ايضا «المخرب» الذي قتل في تشرين الثاني الماضي الجندي الموغ شيلوني من تل ابيب. وكذلك نتنئيل عرامي، الذي قتل في بيتح تكفا على أيدي «مخرب»، يبدو أنه هرب الى مناطق «يهودا» و»السامرة» بوساطة خطوط «أوفكيم». تستثمر دولة اسرائيل اموالا طائلة في اقتفاء أثر الماكثين غير الشرعيين. ليس هناك منطق في أن تسمح لهم بفتحة سهلة للهرب.
المعارضون «لاغلاق الدائرة» يزعمون أنه لا يوجد خطر أمني. ازاء ما قيل أعلاه فانني اختلف معهم وأُذكر بأنه ليس من المستبعد أن تجد في اغراض الماكث غير الشرعي الذي يصعد الى الباص سكينا ومفكا، كما رأينا في عمليات الطعن الأخيرة في تل ابيب. كما يزعم المعارضون، ومنهم رئيس الدولة، أن القرار يمس بدولة اسرائيل ويسبب لها ضرراً في صورتها. يبدو أن هؤلاء المعارضين لا تقلقهم الصورة التي نشأت لدولة اسرائيل في اعقاب حدودها المخترقة و»الارهاب» القاتل الذي يضرب مواطنيها دون رحمة.
عن «إسرائيل اليوم»
يحدد القرار بأن اولئك العمال العرب الذين ليسوا من مواطني اسرائيل عليهم الخروج والعودة من نقطة الفحص الامني ذاتها التي تمثل معبرا حدوديا إلى داخل اسرائيل.
قبل نحو ثلاث سنوات غيّر قائد المنطقة الوسطى أمر التصنيف الامني للشارع رقم 5. هذه الخطوة مكنت عرب الضفة الغربية، الذين خرجوا في الصباح بعد أن اجتازوا الفحص الامني في المعبر الحدودي، من العودة من منطقة مركز البلاد عبر شارع 5 الى منازلهم. وسرعان ما شخص هؤلاء الماكثون غير الشرعيين وجود فتحة في حدود إسرائيل، وأدركوا أنه مع عدم وجود حاجز أمني يستطيعون العودة الى قراهم في «يهودا» و»السامرة» دون ازعاج.
لم تتأخر المصائب في مركز البلاد: في تشرين الثاني 2013 قتل في العفولة الجندي عدان اتياس على أيدي أحد الماكثين غير الشرعيين من جنين. وقبل ذلك بشهرين قتل الجندي تومار حزان على أيدي ماكث غير شرعي عمل معه في مطعم في بات يام، حيث سكن «المخرب» بالقرب من مكان عمله وعرف أنه يستطيع العودة بسهولة الى قريته بيت أمين في «السامرة» عن طريق خطوط الباصات لـ «اوفكيم» في «السامرة». عثر على جثة تومار بالقرب من قرية «المخرب». من نافل القول إن حاجزاً امنياً يمكنه منع هذا القتل.
الكثير من الماكثين غير الشرعيين يسكنون في مركز البلاد، وكان منهم ايضا «المخرب» الذي قتل في تشرين الثاني الماضي الجندي الموغ شيلوني من تل ابيب. وكذلك نتنئيل عرامي، الذي قتل في بيتح تكفا على أيدي «مخرب»، يبدو أنه هرب الى مناطق «يهودا» و»السامرة» بوساطة خطوط «أوفكيم». تستثمر دولة اسرائيل اموالا طائلة في اقتفاء أثر الماكثين غير الشرعيين. ليس هناك منطق في أن تسمح لهم بفتحة سهلة للهرب.
المعارضون «لاغلاق الدائرة» يزعمون أنه لا يوجد خطر أمني. ازاء ما قيل أعلاه فانني اختلف معهم وأُذكر بأنه ليس من المستبعد أن تجد في اغراض الماكث غير الشرعي الذي يصعد الى الباص سكينا ومفكا، كما رأينا في عمليات الطعن الأخيرة في تل ابيب. كما يزعم المعارضون، ومنهم رئيس الدولة، أن القرار يمس بدولة اسرائيل ويسبب لها ضرراً في صورتها. يبدو أن هؤلاء المعارضين لا تقلقهم الصورة التي نشأت لدولة اسرائيل في اعقاب حدودها المخترقة و»الارهاب» القاتل الذي يضرب مواطنيها دون رحمة.
عن «إسرائيل اليوم»
