حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حركة "حماس" على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الإسرائيليين الخمسة الذين فُقدوا في غزة، خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2014 و 2016 وما يزال مصيرهم في طي المجهول.
وقال مكتب اللجنة الدولية بتل أبيب في بيان نشره الموقع الرسمي للجنة الدولية اليوم الخميس، "بغض النظر عن وضع الأشخاص المفقودين بوجه عام، سواء أكانوا جنودًا لقوا حتفهم أم أُسروا في أثناء القتال، أم مدنيين محتجزين لدى طرفٍ معادٍ، فهؤلاء جميعًا مشمولون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني. ويجب إيلاؤهم هم وعائلاتهم الاهتمام الواجب بموجب القانون".
من جهته، صرح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة عام 67، السيد "جاك دي مايو"، بالقول: "يجب معرفة مصير الأشخاص الذين أُسروا أحياءً ومعاملتهم معاملةً إنسانية، كما يجب التعامل مع الرفات البشرية على النحو الذي يحفظ كرامة الموتى، وتحديد هويات أصحابها، وإعادة الرفات إلى العائلات المعنية".
وتابع: "هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب قبولاً على نطاق واسع"، مضيفاً أن اللجنة الدولية ذكّرت حركة حماس، على أعلى مستوياتها، بالتزاماتها القانونية والإنسانية، وأخبرتْها أنّ حجب المعلومات عن قصدٍ بشأن شخص مفقود يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني.
ولفت دي مايو، إلى أن حق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني، لافتاً إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرت مؤخرًا وتصوّر الإسرائيليين المفقودين وعائلاتهم تثير تكهنات جديدة بشأن مصير هؤلاء الخمسة وتزيد كَرب عائلاتهم.
