"قررت أن اركب راسي واللي بدو يصير يصير (بدنا نشرب مي)، نقصت حصتنا المائية .. لم تزدد حصتنا المائية ... المضخات شغالة ولكن خطوط المياه والخزانات لا يوجد فيها مياه ... المشاريع ستأتي أم لا تأتي .... مشاريع نحتفل بتدشينها ولكن لا تغيير على الحال .....هناك حفر آبار أم لم يكن .... نحن، المواطنين، قررنا أن نركب رأسنا ونقول هذا جميعه لا شأن لنا به ... هذا شأن سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه ودائرة مياه الضفة الغربية ومزودي المياه ... هذا كلام أكبر من عمرنا وأكبر من استيعابنا حول المخطط المائي الإسرائيلي، حول الزيادة الطبيعية في عدد السكان وما في مياه كافية، احنا مواطنين غلابة بدنا نشرب مي وغير هيك ما بنفهم".
للأسف الى هنا وصلنا وهذا لسان حال المواطن/ة الذي يقول لم تعد التبريرات والوعود تسعف، ولم تعد حملات العلاقات العامة تجدي نفعا مع أزمة المياه التي تتفاقم في هذا الشهر الفضيل، ولا علاقة للمواطن في المناكفات التي ظهرت نتيجة لنتائج الانتخابات البلدية ومحاولة استخدام طرف أزمة المياه ضد طرف آخر، المهم النتيجة "بدنا نشرب مي".
على مدار السنوات وسلطة المياه تقدم تبريرات لأزمة المياه التي تتنقل مرة ومرات تجتمع في اكثر من مدينة وقرية معا، تارة أن خارطة الضفة الغربية مثل جلد النمر هنا "أ" وهناك "ب" وتلك "ج"، تارة الخطوط جاهزة ولكن لا يوجد كميات مياه للضخ في خط مياه الخليل بيت لحم الذي انجز منذ عامين وكان من المفروض حل كافة المشاكل في محافظتي بيت لحم والخليل لسنوات عديدة، وتارة "والله العظيم بدنا نشربكم مي بس ما في اليد حيلة"، بتنا نمر من أمام سلطة المياه لنطمئن أن النافورة أمامها تعمل أم لا.
وتستمر التفسيرات: دائرة مياه الضفة الغربية تبيع المياه بالجملة وعلاقة المشترك هي بالأساس مع مزودي المياه في جداول التوزيع وغيره، وعند الحديث مع المزودين يقال لنا: تلك سياسات عليا ليست بيدنا.
والذي وقع اتفاقية تفعيل لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية من جانب الاحتلال يقول: إن أزمة المياه عالمية نتيجة لتبخر كميات كبيرة من المياه لارتفاع درجات الحرارة. 
وتكمن الخطورة بتدخل منسق الاحتلال في قضية المياه وكأنه طرف محايد ويظهر نفسه انه جزء من الحل بطرح مشاريع مائية فيما يسمى "بئر ارئيل رقم 1"، ويلح السؤال بعد تفعيل اتفاقية اللجنة المشتركة، هل تمت المصادقة على هذه البئر من اللجنة المشتركة أم ان إدارة الاحتلال استخدمت الاتفاقية لإطلاق يدها بنهب المزيد من المياه من الأحواض الجوفية المشتركة في الوقت التي زادت القيود من قدرة الفلسطينيين على زيادة كميات المياه إما من خلال حفر آبار جديدة أو من خلال رفع الكميات المشتراة من "ميكروت".
المواطن الفلسطيني يقول: "بدنا نشرب مي"، ويضيف: لست خبير تغير مناخي، لست خبير اقتصاد مياه، لست ضليعا بخارطة مشاريع المياه، ولست خبير قانون دولي لأقف على بنود اللجنة المشتركة، لا افرق بين المضخة العمودية او الأفقية الغاطسة، لا شأن لنا بشجرة تقسيم المهام والصلاحيات، والناس تطالب بحق طبيعي أساسي في المياه وليس فقط في رام الله والبيرة بل في معظم الضفة الغربية، إضافة إلى واقع الحال المائي في قطاع غزة.