قال مدير دائرة عمليات المياه في مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة، المهندس بسام الصوالحي، إن محطة الضخ في محافظة رام الله والبيرة تعمل بنصف طاقتها فقط، جراء قيام الاحتلال بكسر خط رئيسي للمياه قرب جدار الفصل العنصري في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة منذ قرابة عام ولم يصلحه، ما تسبب بقطع المياه عن 12 ألف منزل يوميا في المحافظة.

وأضاف الصوالحي، اليوم السبت، أنه خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة لم يتم زيادة كمية المياه إطلاقا رغم زيادة السكان بفعل النمو الطبيعي 2.8 % والهجرة الداخلية لرام الله والبيرة.

وتابع أن قرابة 34 ألف متر مكعب تصل إلى المصلحة يوميا من وصلة بيتونيا، وهي تكفي للمواطنين في فصل الشتاء لكن لا تكفي في فصل الصيف نظرا لارتفاع الطلب إلى 58 ألف متر مكعب في اليوم، مبينا أن "المصلحة تعمل ببرنامج طوارئ لتوزيع المياه للمناطق، ونحاول توزيع المياه بعدالة قدر الإمكان رغم صعوبة نقل المياه بين القرى".

وأوضح الصوالحي أنه خلال العام الجاري تم خفض كميات المياه المتفق عليها من قبل الجانب الإسرائيلي ممثلا بشركة "مكروت" نتيجة كسر في خط "14 إنشا" في منطقة الجيب بشهر أيلول الماضي، ولم يجر إصلاحه حتى اليوم، بل أن الاحتلال قال إنه لن يجري إصلاحه قبل شهر آب المقبل.

وأضاف أن دائرة مياه الضفة الغربية وسلطة المياه والمحافظة والشؤون المدنية يعملون متآزرين من أجل إصلاح هذا الخط ولكن دون جدوى، فقد رد الجانب الإسرائيلي أنه سيعمل على إصلاحه في نهاية شهر آب المقبل، علما أنه من النواحي الفنية لا يوجد خط يحتاج لسنة كاملة للإصلاح "فهذا لا يتوافق مع العقل".

وأردف أن مصلحة المياه أمام تحد كبير في توفير المياه لمحافظة رام الله والبيرة خلال الصيف الحالي وخلال رمضان الجاري، "فإذا تمكنا من معالجة أزمة الصيف والمرور بها دون انقطاعات كبيرة بكل سنة، فالسنة الحالية نحن نعاني من تحد إضافي يتمثل في خفض كمية المياه الواصلة لمحافظة رام الله والبيرة بنسبة تقدر 10%، أي 5 آلاف متر مكعب".

وأشار إلى أن خفض الكمية يخلق أيضا تحديات أخرى تتمثل في القدرة على ضغط الشبكات بالمياه لإيصالها للأماكن المرتفعة، "فأصبحت المصلحة تواجه مشاكل في توفير المياه لمخيم الجلزون وعطارة وبيرزيت مثلا، وكنا نعمل بثلاث مضخات في الصيف الماضي وحاليا نعمل بمضختين من أصل خمس مضخات موجودة في المحافظة، فالمحطة تعمل بنصف طاقتها".

وقال الصوالحي "إن المصادر المتاحة محليا لا تعوض الكميات المفقودة الناتجة عن كسر الخط، ونحن لا نستطيع أن نحفر آبارا جديدة، ونعاني حاليا من مشكلة كبرى تتعلق بانتظام الضخ، لأن المياه ليست مثل الكهرباء، فالشبكة تكون فارغة ويجري ضغطها لكي نتمكن من إيصال المياه للبيوت".

وتابع أن "المصلحة كمقدم خدمات ليس من المفروض أن تعمل على توزيع المياه، لكنها تعمل على ذلك وتعمل على ضبط وتنظيم عمل أكثر من 500 محبس مياه على مدار الساعة في مساحة 600 كيلو متر مربع، فلدينا شبكات كبيرة ومحطات ونحن جاهزون للوصول للجمهور، ولكن لا توجد مياه".

وقال الصوالحي "إن المصلحة أصبحت تستخدم أنابيب مياه بلاستيكية لتحويل المياه من منطقة لأخرى لتعويض النقص لضمان وصولها لجميع المواطنين".

وتحدث عن بعض القضايا السلبية من قبل بعض المواطنين الذين يعتدون على موظفي مصلحة المياه ويمنعون إغلاق المحابس لأنهم يريدون أن تصل المياه إليهم فقط، وآخرون يسرقون المياه، وأناس يقومون بإهدارها بشكل كبير رغم أن آخرين لا يجدون مياها للشرب، إضافة لمشكلة تعبئة آبار بمياه مسروقة على حساب الغير، مشددا على ضرورة وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم.

وأوضح أنه يوجد في رام الله والبيرة عمارات مرتفعة وضغط المصلحة غير قادر على الوصول إليها، "لذلك عليهم تركيب مضخات للمياه بالتنسيق مع المصلحة".

وبين الصوالحي أن المصلحة أعدت خطة للمياه لثلاثين عاما مقبلا بتمويل من الحكومة الألمانية، و"لكن ما حصل خلال العام الجاري هو أسوأ ما توقعناه".

يشار إلى أن دائرة مياه الضفة الغربية هي مزودة للمياه بالجملة في المحافظات الشمالية من 17 بئر مياه، إضافة للمياه التي تقوم بشرائها من إسرائيل التي تشكل ما نسبته 80% من حاجة الضفة الغربية، علما أن الفلسطينيين يستخدمون 18% فقط من إجمالي المياه في الضفة الغربية، وحتى هذه النسبة يجري العبث بها من قبل الاحتلال.