من المقرر أن يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، وعلى مدار الثلاثة أيام المقبلة؛ مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ والتي نُقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وتبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صباح اليوم 11 يونيو 2017، مناقشة الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل 2016.

ومن المنتظر أن يحضر عدد كبير من النواب الاجتماع المقرر عقده بمجلس الشورى المخصص للنظر الاتفاقية.

كما سيتم خلال الاجتماع تحديد موعدي الاجتماعين الثاني والثالث المقرر عقدهما غدًا وبعد غد، وذلك لاستمرار النظر في الاتفاقية.

وتنتظر الاتفاقية حاليًا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارًا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرًا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد "إسرائيل".