أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، على أن العقوبات والإجراءات القاسية التي فرضت على الأسيرات الفلسطينيات مؤخراً تناقض بشكل واضح كل ما تم تداوله حول نتائج اضرب الحرية والكرامة الذى افضى إلى تحسين شروط اعتقالهن.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان اليوم الأحد، إن العديد من المسئولين في ملف الأسرى أكدوا بأن غالبية مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها بعد إضراب الأسرى البطولي الذي خاضوه على مدار 40 يوما، واعتبروه تحولاً جذريًا على واقع الأسرى وكذلك الأسيرات مما سينهى معاناتهن وتحديداً مسألة جمع الأسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وابنائهن وادخال متعلقات بالأشغال اليدوية، ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من وإلى المحاكم.
وأوضح أن ما جرى بعد الاضراب يخالف تماماً مع تم الاتفاق عليه بين اللجنة التي شكلت للتفاوض وادارة السجون، حيث صعد الاحتلال بشكل كبير جداً ضد الاسيرات منذ بداية رمضان، وفرض عليهن العديد من الاجراءات التعسفية، من رفع أشعار الأغراض في كنتين السجن عدة أضعاف.
وأشار إلى منع ادخال مواد الأشغال اليدوية عن طريق الزيارة ، وعرض شرائها من الكانتين بمبالغ باهظة، كذلك الاكتظاظ في الغرف، واستمرار الإهانة و التفتيش العاري عند التنقل بالبوسطة، إضافة الى تعيين مديرة جديدة تتصف بالكراهية والحقد عليهن.
ولفت الأشقر إلى أن هذه الإجراءات القمعية الجديدة بحقهن دفعت الأسيرات إلى تنفيذ عدة خطوات احتجاجية لوقف هذه الاعتداءات على حقوقهن، بدأت بترجيع وجبات الطعام، والاعتصام في الغرف والامتناع عن الخروج للفورة، وهددن أكثر في حال لم يتراجع الاحتلال عن جرائمه بحقهن.
وطالب المركز كافة المؤسسات التي رعت الاتفاق الذى جرى بين الأسرى وإدارة السجون لمتابعة الانجازات التي تم تحقيقها نتيجة الإضراب، وضمان تطبيق الاحتلال للبنود التي تم الاتفاق عليها.
