أشار رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إلى إن إقدام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على تشريع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، ما هو إلا عملية تشريع قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وأضاف فارس في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا التشريع يتناقض بشكل قاطع مع القانون الدولي، وعدا عن ذلك فهو جاء في خضم المزايدات الحزبية الداخلية في "إسرائيل"، وفي إطار التسابق على النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وليضاف هذا التشريع إلى قائمة طويلة من التشريعات التي سنتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، والعديد منها تستهدف الأسرى".

كما واعتبر أن محاولة الاحتلال هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وشدد فارس على أن ما يسعى له الاحتلال لن يمر، قائلًا "هذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها اتجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف".

يذكر، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي، صادقت بالأمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة التي تعود للسلطة الفلسطينية.