أكد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الإثنين، على أن الإسمنت المستورد أعلى جودة من الإسمنت الإسرائيلي، مشدداً على "ضرورة محاربة الاحتكار لسلعة الإسمنت مهما كان مصدر الاحتكار".

بدوره، قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي في بيان صحفي تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، إن سلعة الإسمنت سلعة أساسية واستراتيجية من الدرجة الأولى ويجب أن لا تخضع لسيطرة اي شركة احتكارية لضمان توفر هذه السلعة يالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب وبالسعر العادل للمستهلكين وبالجودة المطلوبة وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية ومن أجل ضمان عدم انتهاك حقوق المستهلك .

وتابع: "أن أحد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في توفر السلع والخدمات الامنة والنظيفة وذات الجودة والمواصفة العالمية وبالسعر العادل وخصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لها علاقة في المأكل والمشرب والمسكن التي تساعد على استمرار بقائه وتحمي وجوده فوق أرضه وفي وطنه".

وشدد على أن فحوصات مخبرية قد أجريت على عينات من الإسمنت الإسرائيلي والإسمنت المستورد من الأردن وتركيا أثبتت أن الإسمنت الإسرائيلي أقل جودة من المستورد .

وأشار إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لسلعة الإسمنت على مصراعيه امام رجال الاعمال الفلسطينيين واتاحة المجال للمنافسة الشريفة بين الموردين لتنشيط العجلة الاقتصادية والعمرانية والإنشائية وتدعيم التنمية المستدامة وتشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وتعزيز الصمود وإحداث التطوير المجتمعي والبيئي والاقتصادي المنشود.

ولفت إلى أن سعر الإسمنت قد انخفض من 527.5 ال 400 شيكل للطن مطلع عام 2016 مع بداية السماح باستيراد الإسمنت من الخارج أي أن السعر قد انخفض حوالي 30% لصالح المستهلك .

وأضاف الشيوخي: "أن السوق المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى حوالي 4 مليون طن اسمنت سنويا وانه قد تم التوفير على المستهلك حوالي نصف مليار شيكل في عام 2016 بسبب فتح باب الاستيراد".

ودعا كافة جهات الاختصاص إلى ضرورة المساعدة في إزالة كافة العراقيل التي يتم وضعها أمام استيراد الإسمنت الأردني والتركي وغيره من قبل بعض أصحاب الأجندات والمحتكرون.

كما أوضح أن فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه ورفع اليد عن المستوردين بالكامل وعدم اعاقتهم واعطائهم الحرية في توريد الإسمنت بدون أي اعاقات، سوف يساهم في تخفيض إضافي لسعر طن الإسمنت بحوالي 50 شيكل لصالح المستهلك ولصالح تنشيط عجلة البناء، دعم صمود الشعب في مواجهة ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين في جميع محافظات الوطن.

وفي ختام البيان، لفت الشيوخي إلى أنه سيقوم بمتابعة موضوع سلعة الإسمنت مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة من أجل التعاون على إزالة جميع العقبات امام المستوردين لسلعة الإسمنت وتصنيعه أيضًا بأيدي فلسطينية .