حذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، من تقليص مساحة حريّة التعبير، مؤكدةً أن نيّة منع المحاضرين من التعبير عن مواقفهم وآرائهم في المواضيع السياسية أمام طلابهم، هو تخطي للخطوط الحمراء، ومحاولة تقليص حرية التعبير عن الرأي بشكل عام.
وجاء في بيان أصدرته الجمعية، اليوم الاثنين، بعد توجه وزير التربية والتعليم الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى كاتب نص "قوانين أخلاقيات الجيش" البروفسور آسا كاشير، طالبًا منه كتابة نص قوانين أخلاقيات العمل في الحقل الأكاديمي والتصرفات المقبولة في المواضع التي تتقاطع فيها النشاطات الأكاديمية مع النشاطات السياسية، في مؤشر على وجود نية لتقليص مساحة حريّة التعبير.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أن الجهد ينصب على إنشاء وحدة خاصة بمراقبة النشاطات السياسية في المؤسسات الأكاديمية، ومنع التعبير عن المواقف والآراء السياسية من قبل المحاضرين، كما سيمنع أفراد الطاقم الأكاديمي من الدعوة لمقاطعة إسرائيل.
وفي ردّها على هذا المقترح، كتبت جمعية حقوق المواطن: إن نيّة منع المحاضرين من التعبير عن مواقفهم وآرائهم في المواضيع السياسية أمام طلابهم هو تخطي للخطوط الحمراء، وهي تمثل محاولة لتقليص حرية التعبير عن الرأي بشكل عام.
وقالت: إن المؤسسات الأكاديمية تضم أشخاصًا أكاديميين ومثقفين وبالغين، ويجب على وزارة التربية والتعليم أن تؤمن بقدرات هؤلاء على الاستماع الى الآراء المختلفة والمتنوعة بصورة ناقدة، كما أن الحرم الأكاديمي هو ساحة سياسية فعالة وناقدة وممنوع تحويلها الى مؤسسة خاضعة للرقابة وكم الأفواه.
