قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لا تعرف حتى الآن الأسباب التي دعت السعودية والإمارات والبحرين لمقاطعتها، وأكد مجددا أن بلاده لا تقبل أي إملاءات خارجية، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الحصار غير القانوني عليها.
وأضاف آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في باريس ضمن جولة أوروبية جديدة قادته إلى بريطانيا وفرنسا، أن دولة قطر مستعدة للحوار وفق أسس ومعايير تحترم القانون الدولي، مشددا على أن الحوار هو الخيار الإستراتيجي لبلاده.
وتابع أنه لا توجد حاليا وساطة أوروبية، وإنما هناك جهود أوروبية لدعم جهود حل الأزمة التي نتجت عن قطع ثلاث دول خليجية علاقاتها مع الدوحة. وأشار إلى أن هناك دعما أوروبيا وأميركيا للوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.
وأكد وزير الخارجية القطري مجددا أن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الثلاث المقاطعة، ولا تقبل أي إملاءات في ما يخص سياستها الخارجية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدوحة لا تقبل مناقشة مسألة قناة الجزيرة لأنها شأن داخلي. وأضاف أن قطر دولة تحترم القانون، ولطالما تعاونت مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القضايا.
وفي معرض رده على بعض الاتهامات التي استخدمت حجة لقطع العلاقات، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولة قطر لا تدعم جماعة الإخوان المنسلمين أو حركة حماس، وإنما تعاملت مع حكومات، مشيرا إلى مثالي مصر وتونس.
وأوضح أن قطر تدعم الإعمار في قطاع غزة، كما تدعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا في هذه الأثناء أن حركة حماس حركة مقاومة، وأن بلاده تتعامل معها مثل أي فصيل فلسطيني آخر.
وفي ما يخص إيران، قال إن بلاده لم يكن لها تعاون مع طهران أقوى من تعاون دول الخليج الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران.
وقال الوزير القطري إن هناك تناقضات كثيرة في تصريحات واتهامات الدول الخليجية الثلاث، موضحا أن من حق بلاده المطالبة بإثبات بشأن مزاعم هذه الدول التي قطعت العلاقات مع بلاده.
المشاكل الإنسانية
وكان وزير الخارجية القطري قال في وقت سابق اليوم في لندن حيث التقى نظيره البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تركز على حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار غير القانوني.
وأشار إلى أن بلاده على تواصل مع أمير الكويت بشأن مساعي الوساطة التي يقوم بها، كما أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الكويت بشأن مساعي الوساطة نفسها.
وقال الوزير القطري إن الحوار هو الحل للأزمة الخليجية وإنه بحاجة إلى أسس لم تتوفر حتى الآن، مضيفا أن قطر على استعداد لبحث أي طلبات شرط أن تكون واضحة. كما قال إن القرارات التي تخص الداخل القطري هي سيادة قطرية وليس لأحد التدخل فيها.
وأوضح لمراسل الجزيرة في لندن بعد اجتماعه بنظيره البريطاني، أن الحوار الدبلوماسي هو سبيل الحل بناء على أسس واضحة.
وأضاف الوزير القطري أن ما يحق الحديث عنه بشأن الأزمة الخليجية هو الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أما الشؤون الداخلية لدولة قطر أو سياستها الخارجية فلا مجال للنقاش حولها. كما قال إن بلاده تركز على حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار غير القانوني الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث.
