حملت سلطة المياه، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية الأزمة المفتعلة للمياه في محافظة رام الله والبيرة، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة حثيثة للأزمة على مستوى كافة المحافظات.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن طواقهما الفنية المختصة ومصلحة مياه القدس تواصلت مع الجانب الإسرائيلي، في محاولة لحل أزمة المياه المتفاقمة في المحافظة، وطالبنا بتثبيت ساعات الضخ، بضغوط مرتفعة، لتتمكن مصلحة مياه القدس من تزويد كافة المناطق بالمياه، بسبب عدم انتظام الكميات المزودة على مدار الساعة، الأمر الذي أدى إلى تذبذب متواصل في ضخ كميات المياه، وبالتالي عدم وصولها لكافة المناطق.

كما وطالب الجانب الفلسطيني بضرورة الإسراع في إصلاح العطل في خط المياه التابع لشركة "ميكروت"، والمعطل نتيجة وجود كسر في الجزء الواقع تحت جدار الفصل العنصري في منطقة الجيب، منذ عدة شهور، دون أن يقوم الجانب الاسرائيلي بإصلاحه، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وتناقص في كمية المياه المزودة في الفترة الحالية، مقارنة بكميات التزويد في الصيف السابق، بما يتراوح بـ3000 م3/ يوميا، حيث أبدى الجانب الفلسطيني استعداده لإصلاح الخط لإعادة الضخ، وبانتظار الرد على ذلك من قبل الجانب الاسرائيلي.

بدوره، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، على بذل كافة الجهود، والعمل المتواصل لإيجاد حل لأزمة المياه في كافة أرجاء الوطن، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتوفير الخدمة لهم، خاصة في هذه الأجواء الحارة، وشهر رمضان المبارك.

وأشار غنيم، إلى أن تفاقم الأزمة في محافظة رام الله والبيرة ناتج عن خلل مقصود من الجانب الإسرائيلي، في عدم اتخاذ أية إجراءات لإصلاح الخط المذكور، وهذا الأمر أدى إلى النقص الشديد في كميات المياه المزودة للمحافظة، والتي هي في الأصل لا تلبي الحد الأدنى المطلوب، محملا الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة إزاء ما قد ينتج عن هذه الأزمة، وطالب كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل، لوقف الاستهتار بحياة أبناء شعبنا، وحقه في الحصول على المياه في كافة المناطق دون استثناء، كحق إنساني، كفلته كافة المعاهدات، والقوانين الدوليّة، والإنسانيّة.