قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، زيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، مؤكدةً على أن سلطات الاحتلال لا تضمن ظروفاً إنسانية والعيش بكرامة للأسرى.
ونظرت المحكمة هذا اليوم في التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء في المعتقلات الإسرائيلية بهيئتي قضاة مختلفتين وشارك في كلتا الهيئتين نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي إليكيم روبنشطاين، للمرة الأخيرة قبل خروجه إلى التقاعد.
وقدمت الالتماس في قضية الاكتظاظ في السجون جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان.
وطالب الملتمسون بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون هذه المساحة أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام.
وقبل روبنشتاين والقاضيان الآخران، حنان ميلتسر وأوري شوهام، الالتماس. وكتب روبنشتاين أن المساحة المخصصة اليوم للأسير والمعتقل لا تتلاءم مع البند في القانون الذي ينص على احتجاز الأسير في ظروف لائقة، ومع واجب الدولة بالضمان للأسير والمعتقل الحق بحياة إنسانية بكرامة كجزء من الحق بكرامة". وسيدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ تدريجيا وفي غضون عام ونصف العام.
وفي القضية الثانية، قبل روبنشتاين، سوية مع القاضيين عوزي فوغلمان ودافنا باراك – إيرز، الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وطالبوا لجوء أفارقة محتجزين في معتقل "حولوت" والمركز للاجئين والمهاجرين، والذي طالب بإلغاء منع مصلحة السجون الإسرائيلية من اللاجئين إدخال صابون وشامبو ومواد تنظيف وأدوات كهربائية وما شابه إلى المعتقل. ووصف روبنشتاين هذا الحظر بأنه غير معقول وأصدرت المحكمة قرارا بإلغائه. كذلك قررت المحكمة أن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المحتجزين في غرفة في المعتقل هو ستة، بينما كان عددهم حتى الآن عشرة.
