قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، ياسر عمر، إن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة، منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وأوضح: "اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة، وخفضت الحصيلة من 8 إلى 7 مليارات جنيه (..) سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد و10 جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".

وتتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب، ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.       

وأضاف رئيس اللجنة أن مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

ويأتي ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس، لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم، مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.