أعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، السفير أحمد الرميحي، عن استغراب واستنكار دولة قطر الشديدين لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون، التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية؛ ما تتعرض له البلاد بـ"المقاطعة"، لافتاً إلى أن الأوساط الدولية تجمع على أنه "حصار غير قانوني".
وقال الرميحي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، إن: "غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجية الشقيقة لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانوني السليم والصحيح حصارٌ يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية".
وتأتي تصريحات الرميحي رداً على تصريحات لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أمس الثلاثاء في واشنطن، والتي نفى فيها تعرض قطر للحصار، قائلاً إن ما يحدث هو "مقاطعة فقط".
وأكد الرميحي، على أن تصريحات الجبير بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لدولة قطر تؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعةً كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول، متسائلاً: "حالات فصل العائلات وإجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول هل هي مقاطعة أم حصار؟".
كما وصف الحصار الذي تتعرض له بلاده بأنه: "مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أنه "من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها"، مشدداً على أن دولة قطر ترفض رفضًا تاماً الزج باسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الإرهاب أو حتى مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته.
وشدد على أنه "حفاظاً على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن دولة قطر ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة".
