حذرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات السلبية المترتبة على تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية التي تقدم لنحو (150) ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (92 ألف شخص في غزة و 57 الف في الضفة) غالبيتم من النساء والاطفال بسبب تخلف الدول المانحة عن تمويل البرنامج.

وأكدت الدائرة على أن نتائج هذا القرار من شانه مضاعفة المشكلات الحياتية التي يعيشها أكثر من 46 في المائة من السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات غذائية خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وما يشكله ذلك من مشكلات سواء أزمة الكهرباء أو غيرها من الأزمات أو القيود المفروضة على تنقل المواطنين والسلع في الضفة والتي تحد من فرص العمل ومع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة التي تتجاوز (40 بالمائة) فان الانعاسات السلبية لهذا القرار سيتخطى الأمن الغذائي المعرض للانهيار وسيطال المجتمع الفلسطيني برمته ما سيؤدي إلى انفجارات اجتماعية لا أحد يعرف نتائجها.

ودعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية، قيادة السلطة ومنظمة التحرير للتحرك وإثارة المشكلة على أعلى المستويات الدولية والتحذير من نتائج السلبية لتعليق المساعدات والتي من شأنها أن تهدد استقرار المجتمع الفلسطيني، بل أبعد من ذلك نظراً لحاجة العائلات الفقيرة التي تعتمد في جزء كبير من معيشتها على تقديمات هذا البرنامج التي بلغت خلال الربع الأول من عام 2017  نحو 480 ألفا من الفقراء شهرياً.

كما طالبت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية وجميع مؤسسات اللاجئين والمؤسسات الاجتماعية إلى تحركات شعبية رافضة لسياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الدول المانحة، خاصة وأن المبلغ الذي طلبه البرنامج لا يزيد عن 6.6 ملايين دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الثلاثة المقبلة وهو ليس بالمبلغ الذي يرهق موازنات الدول المانحة، ما يؤكد حقيقة المشكلة باعتبارها سياسة وليست تقنية فقط. وهي مشكلة تتفاقم عندما تتزامن مع مشكلات العجز المالي التي تشكو منها موازنة وكالة الغوث والتي تستخدم عادة للضغط على "شعبنا" وإجباره على التسليم بالحلول التصفوية للقضية الفلسطينية.