كشفت وزارة الداخلية الألمانية عزمها على سن قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة، وخفض السن القانونية لرفع بصمات الأطفال.

جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفت وزراء من الحكومة المركزية والمقاطعات الاتحادية، إلى أن "خدمات الرسائل المشفرة مثل واتس اب وسيغنال، تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة".

وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره للصحفيين، في بلدة درسدن الشرقية: "لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون".

ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا، مراقبة الاتصالات من المصدر، إذ تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها، وهو أمر غير مشروع الآن.

كما تعتزم السلطات خفض السن القانونية لرفع بصمات طالبي اللجوء القاصرين من 14 سنة إلى 6 سنوات.