طالبت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون ما يُسمى بـ"الأمن القومي" القاضي بتقليص الكهرباء لقطاع غزة.

وأكدت المؤسسات الـ16 في رسالتها على أن قرار المجلس الوزاري غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الأحد الماضي، الاستجابة إلى طلب السلطة الفلسطينية بتقليص كمية الكهرباء الذي تزودها "إسرائيل" إلى غزة. 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا أقرت في قضية "البسيوني" أنه يقع على عاتق "إسرائيل" حد أدنى من الواجبات تجاه سكان قطاع غزة، والتي تنبع من عامليين رئيسيين: سيطرتها على المعابر والصراع المستمر بين "إسرائيل" وحركة حماس.

كما أقرت المحكمة أنه وبسبب طول مدة  الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، نشأت حالة اعتماد شبه كاملة على التزويد الإسرائيلي للكهرباء. لذا وبناء عليه، أقرت المحكمة أن على "إسرائيل" تزويد قطاع غزة بمنتجات تجيب على الحاجات الإنسانية-الأساسية للمدنيين.

ويذكر أنه مع مرور الوقت لم يقل اعتماد سكان غزة على التزويد الإسرائيلي للكهرباء. بالرغم من زيادة عدد سكان القطاع ورغم تضاعف الاحتياج للكهرباء في القطاع لم تقم إسرائيل بزيادة كمية الكهرباء التي تقوم بتزويدها لقطاع غزة والتي تبلغ حاليا 120 ميجاواط.

أشارت رسالة تلك المؤسسات إلى أن "إسرائيل" مستمرة بتقييد وحظر دخول معدات من شأنها أن تساعد السكان بمواجهة أزمة الكهرباء، كمولدات طاقة قطع غيارها، بطاريات وأجهزة تزويد الطاقة غير المنقطعة (يو بي إس) تحت الادعاء انها "ثنائية الاستخدام".

من خلال رسالتها، شددت المؤسسات على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن أمنية بل سياسية بحتة، وأن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق "إسرائيل" كونها ليست مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة زبون،  بل أن مسؤوليتها تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطر على ظروف حياة السكان

يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية الموقعة على الرسالة هي: "ﭼيشاه – مسلك"، "عدالة"، "أطباء لحقوق الانسان"، "هموكيد" – "مركز الدفاع عن الفرد"، "بتسيليم"، "جمعية حقوق المواطن"، "يش-دين"، "أمنستي انترناشونال"، "شوبريم شتيكاه"، "حقل"، "حاخامات من أجل حقوق الانسان"، "عكفوت", "لنتحرك", "عير عمي" و"حركة السلام الآن".