يعتزم البنك المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة، وفق ما نقلت "رويترز" عن كريس غارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.

وكان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار، الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال غارفيس لصحيفة "البورصة" المصرية: "تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".

وفرض البنك المركزي في فبراير شباط 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وعاد البنك المركزي في يناير 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا.

وفي فبراير 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.