رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالقرار الذي سبق وأن اتخذه البرلمان السويسري، برفض التعديلات التي أقرها المجلس الوطني مؤخرا، والتي تقضي بوقف الدعم والمساعدة للمؤسسات التي تتبنى مقاطعة إسرائيل والداعية لسحب الاستثمارات منها، في محاولة منها لإرضاء اللوبي المؤيد لإسرائيل استجابة لمشروع القرار الذي تقدم به ما يعرف بـ"الانجيو مونيتور" بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني، وهو هيئة ـدنى، ثم أقر مجلس الولايات وهو هيئة أعلى، رفض التعديلات.
ووصفت الشبكة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، ما جرى بالخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح وعدم الانجرار لملاحقة المؤسسات التي تعنى بتمويل مشروعات في الأراضي الفلسطينية تحت ضغط المؤسسات الإسرائيلية التي تحاول العمل على تشويه المضمون المجتمعي لعملها، واعتبرت الخطوة انتصارا جديدا للعدالة الإنسانية ورفضا لسياسات التحريض والابتزاز التي تحاول دوائر مقربة من إسرائيل تنشط في العديد من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، التأثير على البرلمانات والحكومات في إطار سعيها لمحاربة حركة المقاطعة "بي دي اس".
وأكدت في بيانها، على أهمية الانتصار الجديد وعدم تعاطي العالم مع الدعاية الكاذبة لإسرائيل ومؤسساتها، ومحاولتها وسم العمل المجتمعي بالإرهاب، ضمن حملة مبرمجة هدفها الإضرار بسمعة ومكانة المؤسسات الأهلية والجمعيات الفلسطينية التي تعنى بتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني من خلال مشاريع إغاثية وإنسانية، ووفق قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية في ظل ظروف قاسية يعاني فيها المجتمع الفلسطيني من تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وفي وقت تشتد فيه الإجراءات الاحتلالية، واستهداف الأراضي الفلسطينية وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" والقدس، عبر مشاريع الاستيطان وبناء الجدار العنصري وسياسة هدم البيوت، ومعها تزداد الحاجة الاستمرار الدعم للمؤسسات الأهلية لاستمرار خدماتها وهو ما تسعى دولة الاحتلال لضربه بتجفيف مصادر الدعم لها بإلصاق صفة "الإرهاب" أو معاداة السامية بها، وتعبئة وحشد المؤسسات الدولية لوقف مشاريع الدعم لها ضمن حملة أكاذيب بات العالم اكثر وعيا تجاهها، وما جرى في مجلس الولايات السويسري قبل أيام يمثل صفعة جديدة لسياسة الابتزاز الإسرائيلي.
