أقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، مساء أمس الأحد، مشروع قانون يمنع المحكمة "العليا" الاسرائيلية من بحث الطعون الإدارية التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون.
وذكرت المصادر العبرية، أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست "بتسلال سموتريش" من حزب البيت اليهودي يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وبالتالي تسهيل عملية مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات.
وأشارت المصادر، إلى أن القانون ينص على "أنه يتم بحث هذه الاعتراضات أمام المحاكم المركزية وليس المحكمة العليا"، منوهةً على أن القانون يطال سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية.
