رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالقرار الأخير الذي اتخذه البرلمان السويسري قبل أيام برفض التعديلات التي أقرها مؤخراً المجلس الوطني التي تقضي بوقف الدعم والمساعدة للمؤسسات التي تتبنى مقاطعة إسرائيل والداعية لسحب الاستثمارات منها في محاولة منها لإرضاء اللوبي المؤيد لإسرائيل استجابة لمشروع القرار الذي تقدم به ما يعرف "بالأنجيو مونيتور" بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني وهو هيئة أدنى ثم أقر مجلس الولايات وهو هيئة أعلى رفض التعديلات.
وقالت الشبكة في بيان صادر عنها، "إن ما جرى بالخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح وعدم الانجرار لملاحقة المؤسسات التي تعنى بتمويل مشروعات في الأراضي الفلسطينية تحت ضغط المؤسسات الإسرائيلية التي تحاول العمل على تشويه المضمون المجتمعي لعملها"، معتبرةً أن هذه الخطوة انتصاراً جديداً للعدالة الإنسانية، ورفضاً لسياسات التحريض والابتزاز التي تحاول دوائر مقربة من إسرائيل تنشط في العديد من الدول الأوروبية على وجه الخصوص التاثير على البرلمانات والحكومات في إطار سعيها لمحاربة حركة المقاطعة بي دي أس.
وشددت الشبكة في بيانها على أهمية الانتصار الجديد وعدم تعاطي العالم مع الدعاية الكاذبة لإسرائيل ومؤسساتها، ومحاولتها وسم العمل المجتمعي بالإرهاب ضمن حملة مبرمجة هدفها الاضرار بسمعة ومكانة المؤسسات الأهلية والجمعيات الفلسطينية التي تعنى بتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني من خلال مشروعات إغاثية وإنسانية ووفق قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية في ظل ظروف قاسية يعاني فيها المجتمع الفلسطيني من تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وفي وقت تشتد فيه الاجراءات الاحتلالية، واستهداف الاراضي الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة "ج" والقدس عبر مشاريع الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وسياسة هدم البيوت.
وتابعت: "مع ذلك تزداد الحاجة الاستمرار الدعم للمؤسسات الأهلية لاستمرار خدماتها وهو ما تسعى دولة الاحتلال لضربه بتجفيف مصادر الدعم لها باللصاق صفة "الإرهاب" أو معاداة السامية بها، وتعبئة وحشد المؤسسات الدولية لوقف مشاريع الدعم لها ضمن حملة أكاذيب بات العالم أكثر وعياً تجاهها وما جرى في مجلس الولايات السويسري قبل أيام يمثل صفعة جديدة لسياسة الابتزاز الإسرائيلي".
