كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» الندنية، أن فرنسا تعهدت للإدارة الأميركية تأجيل تقديم مشروعها الرامي إلى إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية إلى ما بعد الاتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي.

وقالت إن مسودة المشروع الفرنسي قدمت إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وإلى أطراف أخرى، منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإدارة الأميركية لدرسها وتقديم ملاحظاتهم عليها.

ويقوم المشروع الفرنسي على صدور قرار من مجلس الأمن في أيلول (سبتمبر) المقبل يدعو إلى إجراء مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية لمدة 18 شهراً تعترف فرنسا في نهايتها بالدولة الفلسطينية.

وينص مشروع القرار المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن، على التوصل إلى حل سياسي وفق مبدأ «دولتين لشعبين»، على أن تقام دولة فلسطين «على أساس حدود 4 حزيران عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي متفق عليه بين الجانبين». وينص على أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى «حل عادل ودائم وشامل» للصراع.

وقالت المصادر إن الرئيس فرانسوا هولاند» يسعى إلى تقديم مشروع في الفترة الأخيرة من رئاسته، وان وزير خارجيته لوران فابيوس أعد المشروع استناداً إلى المواقف الجماعية لدول الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن المشروع الفرنسي أيضاً مشاركة دولية في خطة أمنية تتضمن إقامة نظام رقابة على الحدود بين الدولتين يهدف إلى «منع تهريب السلاح ودخول عناصر إرهابية». كما ينص على أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح، وأن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيجري على مراحل خلال فترة انتقالية يجري الاتفاق عليها بين الجانبين. ويهدف المشروع إلى التوصل إلى حل «عادل ومتوازن وواقعي» لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين اعتماداً على «آلية للتعويض». وفي شأن القدس، ينص المشروع على جعل المدينة «عاصمة للدولتين».

وأكدت المصادر أن فرنسا تعهدت للجانب الفلسطيني أن تعمل على إقناع باقي الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويعترض الفلسطينيون على نقاط عدة في المشروع، منها مصطلح «دولتين لشعبين»، الأمر الذي يعتبرون أنه يشير إلى اعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو ما يهدد حقوق الفلسطينيين في إسرائيل وحقوق اللاجئين.

كما يعترضون على الصيغة الخاصة باللاجئين التي تنص على اعتماد مبدأ التعويض، وعلى الصيغة العامة التي تتعلق بجعل القدس عاصمة للدولتين من دون الإشارة إلى حدود عام 1967 أساساً للقدس عاصمة. كما يرفض الفلسطينيون أي عودة إلى المفاوضات لا تترافق مع وقف الاستيطان.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث قال إن الجانب الفلسطيني لن يقبل أي عملية سياسية لا تقوم على اعتراف كامل وتام بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وأن أي مفاوضات يجب أن تتناول اليوم التالي للانسحاب الإسرائيلي، مضيفاً: «لا معنى لأي مفاوضات لا تترافق مع وقف تام للاستيطان».