أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بغزة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيل المحطة، وذلك في أعقاب قرار إدارة المحطة بالامتناع عن تشغيلها بناءً على تعليمات من السلطة الفلسطينية في رام الله.

وفي الإطار، أفاد مصدر خاص بوكالة "خبر"، أنه وبعد قرار المحكمة، فإن 30 مهندساً يعملون في محطة توليد الكهرباء امتنعوا عن العمل وذهبوا إلى بيوتهم بقرار من السلطة في رام الله.

وأشار المصدر إلى أنه وبناءً على قرار محكمة الأمور المستعجلة بتشغيل محطة التوليد، فإنه قد تم إحضار مهندسي المحطة للعمل وتشغيلها بالقوة، عملاً بقرار المحكمة.

وبيّن أن المحطة سيتم تشغيلها مساء اليوم  باستخدام الوقود المصري، مشيراً إلى أن ساعات الوصل ستشهد تحسناً ملموساً عقب تشغيل المولدات.

وكانت السلطات المصرية، قد فتحت بوابة معبر رفح البري صباح اليوم، لإدخال11 شاحنة من الوقود المصري ما يعادل مليون لتر والتي تم تحويل ثمنها وهو مليون و200 ألف شيقل من سلطة الطاقة إلى السلطات المصرية كثمن للشراء دون أي ضرائب.

وكما أفاد مراسل وكالة "خبر" فإن استكمال وصول الدفعة الأولى من الوقود المصري إلى معبر رفح البري سيكون عصر اليوم، بعبور ثلاث شاحنات بكمية 165 الف لتر، والبدء بتفريغ الكمية بالمحطة وتشغيلها.

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني منذ عشر سنوات من أزمة الكهرباء، حيث يحصل المواطن من خلال جداول التوزيع على 8 ساعات وصل يقابلها 8 ساعات فصل، وفي حالة نفاذ الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.

ومنذ شهرين ترفض الحكومة برام الله تسديد قيمة الوقود اللازم لمحطة التوليد بغزة، وتفرض ضريبة "بلو" الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.